قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن اللبنانيين يتهافتون حاليا لشراء احتياجتهم الأساسية، وخاصة السلع الغذائية خشيةً من نفاذها أو استباقاً لارتفاع حاد في أسعارها، في خضمّ موجة احتجاجات غير مسبوقة في لبنان.

وأضافت يتهافت المستهلكون إلى ثلاجات اللحوم والأجبان وقسم الخضار والفاكهة ويملأون الممرات المخصصة للحبوب والمعلبات، فيما تخلو ممرات أخرى للكماليات مثل المشروبات الكحولية والحلويات من الزبائن.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر حراكاً شعبياً غير مسبوق مطالباً برحيل الطبقة السياسية علماً أنه بدأ على خلفية مطالب معيشية، وقد تسبب بشلل في البلاد شمل إغلاق المصارف لأسبوعين.

وبعد إعادة فتحها تبين أن أزمة السيولة التي بدأت قبل التحرك الشعبي وكانت من الأسباب التي أغضبت اللبنانيين، باتت أكثر حدّة.

وللمرة الأولى منذ أكثر من عقدين من الزمن ظهرت خلال الصيف سوق صرف موازية يُباع الدولار فيها أحيانا بقيمة تصل إلى 1800 ليرة، فيما لا يزال السعر الرسمي لليرة ثابتاً على 1507.

واتخذت المصارف اللبنانية إجراءات للحدّ من بيع الدولار وفرضت خلال الأسبوع

الحالي قيوداً إضافية بعد توقف دام أسبوعين جراء الاحتجاجات الشعبية.

ولم يعد بإمكان المواطنين الحصول على الدولار وهي عملة معتمدة في التداول في لبنان، من الصراف الآلي، بينما يطلب منهم تسديد بعض مدفوعاتهم من قروض وفواتير بالدولار.

وأوضحت الوكالة، أن كل ذلك تسبب بموجة هلع، وتدفق عدد كبير من اللبنانيين على المتاجر الغذائية خلال اليومين الماضيين، في وقت حذّرت محطات الوقود من انتهاء مخزون البنزين لديها.

وأعلن نقيب المستشفيات أن مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية الحالي يكفي شهراً واحداً فقط نتيجة الإجراءات المشددة التي اتخذتها المصارف اللبنانية للحدّ من بيع الدولار الضروري للشراء من المستوردين.

رغم أن بعض الزبائن قالوا إنهم لا يشعرون بأي خوف ويشترون حاجياتهم بشكل طبيعي، أكدت غيرين سيف مسؤولة صالة المواد الغذائية في مؤسسة تجارية في محلّة فرن الشباك شرق العاصمة أن "الحركة أكثر من العادة وتشبه أيام الأعياد" من حيث الزحمة.

وتضيف "هذا كله بسبب الخوف من انقطاع المواد الأساسية، ويشتري الناس الخبز والطحين والسكر والحبوب والمعلبات والمستلزمات المنزلية مثل المحارم، ويستغنون عن كل ما يعدّ كماليات".

وتسبب الحراك الشعبي باستقالة الحكومة، لكن لم يبدأ رئيس الجمهورية ميشال عون باستشارات جديدة لبدء تشكيل حكومة جديدة، ومن الواضح أن الطبقة الحاكمة تسعى إلى إنقاذ مكتسباتها والاحتفاظ بمواقعها بينما يتمسك المحتجون بالمطالبة بحكومة مستقلة. وبالتالي لا مؤشرات بعد على خطوات تؤدي الى حلول.

وحاول المسؤولون طمأنة مخاوف الناس. فقد عقد عون ومسؤولون ماليون ومصرفيون بينهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اجتماعاً أعلنوا على إثره أن "لا داعي للهلع" مؤكدين اتخاذهم تدابير لتيسير أمور المودعين المالية.

الرابط الأصلي