رئيس التحرير: عادل صبري 06:41 مساءً | الأحد 15 ديسمبر 2019 م | 17 ربيع الثاني 1441 هـ | الـقـاهـره °

الفرنسية: الاحتجاجات بالكويت.. أزمة سياسية تلوح في الأفق

الفرنسية: الاحتجاجات بالكويت.. أزمة سياسية تلوح في الأفق

صحافة أجنبية

الاحتجاجات في الكويت تنذر بعواقب وخيمة

الفرنسية: الاحتجاجات بالكويت.. أزمة سياسية تلوح في الأفق

إسلام محمد 07 نوفمبر 2019 21:40

تحت عنوان "احتجاج الكويتيين: أزمة سياسية جديدة في الأفق".. سلطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على الاحتجاجات التي اندلعت خارج البرلمان بسبب الفساد المتفشي، وهو ما أعاد للأذهان الأزمات التي شوهت الحياة السياسية في الدولة الخليجية الغنية بالنفط.

 

وقالت الوكالة: إن تجمع مئات المحتجين مساء الأربعاء، هو الأول من نوعه في الإمارة منذ عدة أشهر، وبالتزامن مع مظاهرات حاشدة تشهدها لبنان والعراق بسبب انتشار الفساد أيضًا.

 

والكويت هي العضو الوحيد في مجلس التعاون الخليجي الست الذي شهد مثل هذه الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

 

وحول أسباب غضب الكويتيين، أشارت الوكالة إلى أنه في حفل افتتاح البرلمان المنتخب حديثًا الأسبوع الماضي، انتقد المرزوق الغانم المؤيد للحكومة ما وصفه بأنه مبالغة كبيرة في انتشار الفساد بالكويت.

 

وقال: إن هناك محاولات لإظهار الكويت كما لو كانت "عاصمة الفساد، وجميع الكويتيين متورطون في الفساد".

 

ونقلت الوكالة عن المحلل السياسي إبراهيم دشتي قوله: "إن البيان الاستفزازي أغضب المواطنين، وأثار الاحتجاج، المواطنون يشعرون بأن الفساد منتشر، نحن أغنى بلد في العالم، ولكننا ما زلنا لا نملك طرقا جيدة، وتدهورت الخدمات التعليمية والصحية العامة".

 

وتحتل الكويت المرتبة السابعة والسبعين على مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 الذي جمعته منظمة الشفافية الدولية، أسوأ أداء في أي دولة خليجية.

 

وقالت هيئة مكافحة الفساد التي عينتها الحكومة العام الماضي إنها تلقت 196 شكوى بخصوص قضايا الفساد لكنها أحالت 34 منها فقط للتحقيق.

 

بالنظر إلى المزاج الحالي في جميع أنحاء المنطقة، يترقب المعلقون لمعرفة ما إذا كانت المظاهرات في الكويت سوف تتصاعد، وإذا كان الأمر كذلك، فهل ستكون الحكومة في خطر.

 

في احتجاج الأربعاء، على عكس المظاهرات السابقة، لم تتم دعوة أي منظمات سياسية أو إلقاء الخطب، مما يجعل تقييم تأثيرها أمرًا صعبًا.

 

وشهدت الكويت مظاهرات واسعة النطاق أواخر عام 2011 ، تزامنت مع انتفاضات الربيع العربي، وتركزت تلك التجمعات، بقيادة جماعات المعارضة والنواب، على مكافحة الفساد والضغط من أجل الإصلاحات السياسية والدستورية.

 

أجبرت الاحتجاجات رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، أحد كبار أعضاء الأسرة الحاكمة ، على التنحي.

 

أصدر الأمير قرارًا بحل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.

 

وقال دشتي إذا استمرت الاحتجاجات الأخيرة، فإن "حكومة رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح ستستقيل وستجرى انتخابات جديدة.

 

وبحسب الوكالة، يُسمح للكويتيين بتنظيم احتجاجات سلمية كجزء من حقوقهم الدستورية، بشرط حصولهم على تصريح من السلطات.

 

على عكس جيرانها الخليجيين، تتمتع الكويت بحياة سياسية حيوية وبرلمان منتخب، وأصبحت أول دولة خليجية لديها دستور ومجلس منتخب عام 1962.

 

ويتمتع البرلمان المكون من 50 مقعدًا أيضًا بصلاحيات مساءلة الوزراء، رغم أن كبار أعضاء الأسرة الحاكمة يشغلون جميع المناصب العليا في الحكومة.

 

وأدى هذا النظام إلى مواجهات متكررة بين النواب والأسرة الحاكمة في الكويت، حيث يشكل مواطنوها حوالي 30 % من السكان البالغ عددهم 4.7 مليون نسمة.

 

الرابط الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان