رئيس التحرير: عادل صبري 09:46 صباحاً | الأربعاء 11 ديسمبر 2019 م | 13 ربيع الثاني 1441 هـ | الـقـاهـره °

موقع  ألماني: هكذا سيسير قطاع الزراعة في مصر السنوات المقبلة

موقع  ألماني: هكذا سيسير قطاع الزراعة في مصر السنوات المقبلة

صحافة أجنبية

نمو قطاع الزراعة في مصر

بمعدل نمو سنوي 2.94 ٪

موقع  ألماني: هكذا سيسير قطاع الزراعة في مصر السنوات المقبلة

احمد عبد الحميد 05 نوفمبر 2019 23:26

يقدم تقرير الشركة الرائدة في مجال أبحاث السوق" Orbis Research Market"، تحليلاً مفصلاً عن قطاع الزراعة في مصر وفق عوامل مختلفة تدفع أو تمنع النمو.

 

وبحسب موقع "موكرن 24" الألماني، بلغ حجم السوق الزراعي في مصر في عام 2018، 2219.3 مليون دولار.

 

ومن المتوقع أن يصل حجم السوق الزراعي في مصر إلى 2633.3 مليون دولار في عام 2024.

 

ووفقا لتقرير شركة الأبحاث العالمية " Orbis Research Market"، من المتوقع أن تسجل مصر فيما بين عامي (2019-2024) معدل نمو سنوي مركب قدره 2.94 ٪.

 

وتحتاج مصر إلى إمدادات من القمح، ليستفيد 70 مليون مواطن من سكان مصر البالغ عددهم 90 مليون نسمة.

 

وهناك أعداد متزايدة من مشاريع الأمن الغذائي في مصر ، بجانب المبادرات الحكومية لزيادة الإنتاج المحلي والتركيز على الزراعة المستدامة التي تقود السوق.

 

ومع ذلك، فإن الافتقار إلى نظم الري الفعالة والمؤسسات الزراعية الصغيرة والاعتماد الكبير على الواردات وضعف البنية التحتية، كلها عوامل من شأنها أن تبطئ نمو السوق، بحسب التقرير.

 

 ويمكن أن يساعد تقرير " Orbis Research Market"، في فهم النظام البيئي الزراعي في مصر من خلال توقع اتجاهات نمو السوق.

 

ويأخذ التقرير في الاعتبار قطاعات المحاصيل والمحاصيل والفواكه والخضروات.

 

ويسلط التقرير الضوء على الإنتاج الزراعي والاستهلاك والواردات والصادرات واتجاهات السوق واللوائح الحكومية وتوقعات النمو.

 

أشارت الصحيفة أن الحكومة المصرية وضعت استراتيجية للتنمية الزراعية تهدف إلى تحسين استراتيجية التنمية الزراعية بحلول عام 2030 من خلال تعزيز النمو الزراعي والإدارة الفعالة والسليمة بيئيا لاستخدام الأراضي والمياه.

 

وكذلك من خلال استخدام خطوط مياه الري وتحسين إدارة المياه في الأراضي الزراعية القديمة، يتم برنامج التنمية الزراعية في مصر.

 

كما تهدف استراتيجية الحكومة المصرية إلى تطوير سوق الإنتاج الزراعي وتشجيع القطاع الخاص في الزراعة.

 

وتهدف هذه الاستراتيجية أيضًا إلى الإصلاحات التي تجعل المؤسسات الزراعية، مثل مركز البحوث الزراعية في مصر، أكثر استجابة لاحتياجات المزارعين من أجل ضمان التطوير التدريجي للقطاع الزراعي في البلاد.

 

وفيما يخص تمويل المشروعات الأخرى، مثل قطاع المشاريع الصغرى، فسوف تحصل على دعم مالي من الحكومة للأنشطة الزراعية والأنشطة ذات الصلة.

 

وتعتبر هذه المشاريع خطوات لضمان الأمن الغذائي المستدام في البلاد، بحسب الصحيفة.

 

وفي مصر، يتمثل أحد أهداف السياسة الرئيسية في تحقيق التنمية المستدامة مع التركيز على خلق فرص العمل والحد من الفقر والعدالة الاجتماعية والسلامة البيئية في مختلف القطاعات.

 

وتهدف "استراتيجية التنمية المستدامة بحلول عام 2030" إلى تحسين الاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية مثل القمح والذرة من أجل الاستخدام المستدام لموارد المياه والأراضي.

 

رابط النص الأصلي

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان