أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، وفاة الجاسوسة "مارسيل نينو" إحدى أفراد الخلية الصهيونية بالقاهرة والتي تورطت عام 1956 فيما عرفت باسم "فضيحة لافون"، أو "عملية سوزانا".

 

"نينو" التي توفيت عن عمر ناهز 89 عاماً، كانت يهودية مصرية قبل أن تتورط في جريمة التجسس وتلقي السلطات المصرية القبض عليها وتعاقب بالسجن 15 عاماً  ليطلق سراحها لاحقاً في صفقة لتبادل الأسرى بعد هزيمة يونيو 1967.

 

وفضيحة لافون أو كما تسمى في إسرائيل "قضية العار" كانت عملية سرية تهدف إلى تنفيذ سلسلة تفجيرات لأهداف مصرية وأمريكية وبريطانية في مصر، في صيف عام 1954، بهدف عرقلة انسحاب القوات البريطانية من قناة السويس عبر الإيعاز  بأن هذه العمليات تمت من قبل خلية مصرية.

 

 وقد نجحت الخلية التي جندها الموساد الإسرائيلي والتي ضمت 13 يهوديا مصريا من الاسكندرية، بتنفيذ عدة عمليات إلى أن قبض عليها في يوليو 1954 حيث تم تقديمهم للمحاكمة.

 

وسميت القضية بـ"فضيحة لافون" نسبة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك بنحاس لافون الذي اتهم بإعطاء الاوامر لتنفيذها.

 

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" جاء القبض على "نينو" وباقي أعضاء الخلية نتيجة خطأ تنفيذي حدث في مصر، مشيرة إلى أن الخلية كانت تتكون من 13 يهودياً مصرياً تم تجنيدهم في الوحدة 131 التابعة للمخابرات  العسكرية الإسرائيلية.

 

 

وأوضحت الصحيفة في تقرير بها أن أعضاء الخلية ألقي القبض عليهم في مصر وحوكموا، وتم الحكم على اثنين منهم بالإعدام وهما "موسى مرزوق" و"شموئيل عازار" بالإعدام، فيما عوقبت "نينو" بالسجن 15 عاماً.

 

وقالت إنه بعد جهود بذلها رئيس الموساد آنذاك "مائير عاميت" تم إطلاق سراح "نينا" وباقي أعضاء الخلية المسجونين في مصر وفي 12 فبراير 1968 وصلوا إلى إسرائيل، وتم تكريم "نينو" بحصولها على رتبة مقدم من سلاح المخابرات الإسرائيلية.

 

درست "نينو" العبرية في "الأولبان" (معهد لتعليم المهاجرين المهارات اللغوية الأساسية للمحادثة والكتابة والفهم)، بعدها سجلت في جامعة تل أبيب، وهناك درست تاريخ الفن والأدب الإنجليزي والأمريكي.

 

في عام 1971 تعرفت "نينو" على زوجها ، "إيلي بوجير" وقضت معه سنوات طويلة في مستوطنة "هود هشارون" المقاومة على أنقاض قرية "بيار عدس" الفلسطينية.

"مارسيل نينو" وزوجها

 

"فضيحة لافون" من أعطى الأوامر؟

في نهاية عام 1954 وقع اتفاق بين بريطانيا ومصر يقضي بإخلاء الجيش البريطاني مواقعه في منطقة قناة السويس.

 

ألغى هذا الاتفاق اتفاق سابق وُقع عام 1936، سُمح خلاله لبريطانيا بالإبقاء على قوات على طول القناة. وانتهى البريطانيون من إخلاء قواتهم في يوليو 1956.

 

تقول "يديعوت":اعتبرت إسرائيل وجود البريطانيين في منطقة القنال بمثابة عازل غير رسمي يحميها من انتقال القوات المصرية إلى سيناء وتهديد حدودها الجنوبية".

 

وتضيف "لذلك أثيرت المخاوف من الإخلاء عندما عُرف بأمر المفاوضات بين بريطانيا ومصر – وتزايدت المخاوف عندما أصبح واضحاً أن القواعد العسكرية البريطانية، بما في ذلك 11 مطارًا عسكريًا ستؤول للمصريين بكاملها".

 

وتتابع الصحيفة "في ذلك الوقت عملت في مصر شبكة تجسس إسرائيلية، أقامها ضابط المخابرات أبراهام دار (تحت اسم حركي "جون ديرلينج")، تحت قيادة المخابرات العسكرية بالجيش الإسرائيلي (أمان) في إطار الوحدة 131 بقيادة مردخاي بانتسور".

 

"أقيمت هذه الوحدة لتنفيذ عمليات الحرب النفسية في دول العدو، وكانت خاضعة بداية لمسؤولية أمان وكذلك الموساد، لكن مطلع 1954 خرج الموساد من الصورة".

 

وتواصل "يديعوت":كان أعضاء الشبكة يهود مصريين، بعضهم سبق وتلقوا تدريبات في إسرائيل (شملت التدريب على تنفيذ عمليات تخريبية، الاتصال والإشارة إلخ..) وعادوا إلى مصر".

 

الهدف الرئيس للشبكة كان تنفيذ عمليات تخريبية في مصر حال اندلاع الحرب. لكن مع تلقي المعلومات حول الانسحاب المتوقع للجيش البريطاني من مصر، أُعطيت تعليمات لمشغل الشبكة وقائدها الميداني ضابط المخابرات أيفري إلعاد (اسمه الحركي كان "باول فرانك")، لتنفيذ عمليات تخريبية في مؤسسات بريطانية وأمريكية، بهدف عرقلة الانسحاب البريطاني.

 

وتقول "يديعوت":"السؤال "من أعطى الأوامر"- وزير الدفاع بنحاس لافون أم رئيس جهاز أمان بنيامين جبلي، الذي عمل من تلقاء نفسه (كان رئيس الأركان موشيه ديان في إجازة وقتها خارج إسرائيل ولم يكن رئيس الحكومة موشيه شاريت متورطاً في القضية في أي من مراحلها)- ظل يتردد لسنوات طوال، ولم يعرف له إجابة واضحة تحظى بإجماع المؤرخين".

 

وتتابع "قائد الوحدة 131 مردخاي بنتسور نقل لأعضاء الشبكة في مصر، بتعليمات من رئيس أمان جبلي رمزاً متفقاً عليه تم بثه على محطة إذاعة صوت إسرائيل، في برنامج لربات البيوت، مما يعني إعطاء ضوء أخضر لـ "عملية سوزانا" (بصفتها زوجة أحد المشاركين في العملية)".

 

نفذ أعضاء الشبكة عدة عمليات تخريبية في الإسكندرية والقاهرة، تضمنت بشكل أساسي زرع قنابل حارقة بدائية الصنع. تم القبض على أحد أعضاء الشبكة وهو في طريقه لتنفيذ عملية، وخلال وقت قصير (حتى 24 يوليو) جرى الكشف عن الشبكة كلها، واعتقل غالبية أعضائها وحوكموا.

 

وتقول "يديعوت" نقلاً عن بعض المصادر إن "مارسيل نينو" وخلال القبض على أعضاء الشبكة، كانت في مدينة رأس البر وهناك تم القبض عليها وأخذت للإسكندرية للتحقيق معها، حيث تعرضت لـ "تعذيب قاس".

 

حكم بالإعدام على اثنين من أعضاء الشبكة هما "شموئيل عازار" والدكتور "موسى مرزوق"، وأعدموا شنقاً في يناير 1955، فيما تم تبرئة اثنين آخرين، أما باقي أعضاء الشبكة فقد حوكموا بفترات سجن تراوحت بين 7 سنوات إلى السجن المؤبد، وحكم على مارسيل بالسجن 15 عاماً.

 

وأدى الكشف عن تلك الخلية إلى اعتقال عميل مخابرات إسرائيلي آخر هو مائير "ماكس" بينت، الذي عمل هو الآخر في مصر خلال تلك الفترة. وقبل يوم من عرضه على المحكمة انتحر "بينت" في محبسه.

 

عندما أصبح فشل العملية معروفًا، أعلن وزير الدفاع بنحاس لافون استقالته. استمر لافون حتى أيامه الأخيرة في الإدعاء بأنه لم يأمر بتفعيل الخلية في مصر. على النقيض منه ، ادعى رئيس الأركان آنذاك بنيامين جبلي أن هذا الإجراء تم تنسيقه مع لافون وتم بتوجيه منه.

 

جرى لاحقاً تشكيل عدة لجان في إسرائيل للتحقيق في القضية. أشهرها تلك التي شكلها رئيس الوزراء موشيه شاريت  ولم تنجح في الإجابة على السؤال "من أعطى التعليمات".

 

وفي وقت لاحق تبين أن شهادت ضباط "أمان" أمام اللجنة كانت منسقة فيما بينهم، وأنه تم تزوير إحدى الوثائق التي قدمت للجنة.

 

لم يعلم الرأي العام الإسرائيلي بالقضية إلا عام 1660، ما أثار ضجة واسعة انتهت بفرض الرقابة العسكرية منع النشر في القضية، رغم تداولها على نطاق واسع في العالم.

 

 

الخبر من المصدر..