مع حزمة الإصلاح الاقتصادي، تريد الحكومة في لبنان احتواء الاحتجاجات مرة أخرى، بيد أن غضب اللبانيين لا يمكن كبحه، بحسب إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية.
ويصف "راينر سوليتش"، مدير القسم العربي لإذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، في مقال النظام السياسي في لبنان بالمعقد للغاية، حيث تعيق عيوبه الملموسة حاليًا الدولة الصغيرة وتجرها لأزمة خطيرة.
وفيما يلي نص المقال:
كان من الواضح "حسن النية" عندما وافق اللبنانيون ، بعد نهاية الحكم الفرنسي في عام 1943 ، على تقسيم معقد للسلطة بين الشيعة والسنة والدروز وطوائف مسيحية مختلفة.
وكان لهذا التقسيم عواقب واضحة مستمرة إلى يومنا هذا ، حيث هيمنت مجموعات مختلفة على الادارات والوظائف والنظام السياسي بأكمله.
ويعد الإعلام في لبنان أكثر حرية من كثير من البلدان الأخرى في المنطقة ، وبرغم ذلك فإنه غالبًا ما يكون بمثابة لسان حال لبعض الفئات.
وتوغل الفساد ، ولم يكن تطبيق الديمقراطية في لبنان "جيدًا" منذ البداية.
وتنازعت المجموعات المختلفة فيما بينها، ودعت المؤيدين الأجانب بوصفهم "راعيين" للمساعدة في تعزيز مصالحهم في السياسة الداخلية ضد الآخرين بشكل أفضل.
نتيجةً لذلك، غالبًا ما أصبح اللبنانيون أنفسهم يستغلون مصالح القوى الوقائية الأجنبية مثل السعودية وسوريا وإيران أو حتى الدول الغربية مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
في الوقت نفسه، قامت كل مجموعة طائفية ببناء أحزابها وهياكلها للرعاية الاجتماعية منذ البداية، وتضاعفت الظواهر السلبية مثل الفساد والمحسوبية مقارنة بالدول العربية ذات القيادة الموحدة.
بالإضافة إلى ذلك ، كان على لبنان أن ينجو ليس فقط من حرب أهلية حادة وعقود من الحكم السوري الفعلي ، ولكن أيضًا من موجة هائلة من المهاجرين اللاجئين من الفلسطينيين والسوريين النازحين من الحرب ، بالإضافة إلى النزاعات العسكرية الدموية مع إسرائيل المجاورة.
وأثار الصراع الحالي في لبنان أسئلة تتعلق بشكل أساسي بفساد البلاد والأزمة الاقتصادية الحادة ، وفي المقام الأول سببت "الضريبة المفروضة على واتساب" غضبًا عارما من قبل الشباب اللبناني.
ولم يعد بالإمكان كبت الغضب والسخط و كبح جماحهما، وتم توجيههما الآن ضد الطبقة السياسية بأكملها في البلاد.
ولذلك هتف مئات الآلاف في الشوارع في بيروت والمدن اللبنانية الأخرى بشعار "الشعب يريد اسقاط النظام"، التابع لحركات الربيع العربي 2011.
وفي هذه الأثناء ، يعتقد الكثير من اللبنانيين أن سياسييهم "لصوص" و "مجرمون" ، ويطالبون بإقالة جميع الموظفين السياسيين ، بغض النظر عما إذا كان الأمر يتعلق بالسنة أو الشيعة أو المسيحيين أو الدروز، وهذا يستحق الدعم ، ليس فقط من أوروبا.
ومع ذلك، يجب توخي الحذر ، لأن المتظاهرين يفتقرون حتى الآن إلى رؤية واضحة لكيفية التغلب على النظام الحالي والتحرر من الفساد.
ويجب على جميع المعنيين في لبنان العمل من أجل اللاعنف في غضون المزاج الساخن الحالي ، وخاصة قوات الأمن اللبنانية.
وعلى المحتجين في الشوارع أيضًا فحص حزمة الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها حكومتهم غير المحببة، خشية أن يقعوا في فخ الحكومة اللبنانية.
