قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن اعتقال ميانمار 30 شخصا في سبتمبر الماضي خلال محاولتهم السفر من لولاية راخين إلى مدينة يانغون، يؤكد المخاوف بأن ميانمار ليس لديها نية لمنح الروهينغيا الحريات الأساسية.
وأضافت الصحيفة، نحو 21 من الروهينجيا يواجهون عقوبة الحبس لنحو عامين بموجب القانون في ميانمار، الذي ينص على وجوب امتلاك المواطنين "بطاقات تسجيل" لإثبات هويتهم.
وأوضحت أن هذا القانون استخدم ضد الأقلية المسلمة الروهينجا في ميانمار، الذين حرموا من الجنسية في البلاد، وأرسل تسعة أطفال يسافرون كجزء من المجموعة إلى مراكز احتجاز الأحداث.
وقالت السلطات لراديو آسيا الحرة إن الروهينجا بعدما غادرت القرى في ولاية راخين كانوا يحاولون الوصول إلى ماليزيا، زاعمين أنهم دفعوا للمهربين أموالا لنقلهم إلى يانغون، حيث كانوا يأملون في العثور على عمل أو الخروج من ميانمار.
ونقلت الصحيفة عن براد آدمز، المدير التنفيذي في هيومن رايتس ووتش قوله: "من المفارقة القاسية أن هؤلاء الروهينجا سوف يحبسون لرغبتهم فقط في الانتقال من مكان لأخر".
وواجه الروهينجا موجات من الاضطهاد في ميانمار، ففي عام 2017، تعرضوا لذبح جماعي وهجمات متعمدة على قراهم، وفر أكثر من 700 ألف إلى بنغلاديش، واستقروا في مخيمات اللاجئين بالقرب من الحدود.
وداخل ميانمار، يُمنع الروهينجا من السفر خارج مناطق معينة دون إذن رسمي، وتعتبر ميانمار شعب الروهنجيا مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش وتحرمهم من الوصول للخدمات والحقوق الأساسية.
وحذرت منظمات حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا من أن المفاوضات الجارية بين بنغلاديش وميانمار بشأن عودة لاجئي الروهنجيا قد تؤدي إلى مزيد من الاضطهاد، خاصة وأن ميانمار تواصل حرمانهم من الجنسية.
وقال آدم إن سجن الروهينغيا الذي يحاول مغادرة البلاد يمثل علامة واضحة للأمم المتحدة، والحكومات الأجنبية التي تشجع عودة اللاجئين الروهينجا أن ميانمار ليس لديها نية في منح الروهينغيا الحريات الأساسية".
