تعاني الأمم المتحدة الآن من أسوأ أزمة نقدية لها في السنوات العشر الأخيرة حتى أنها قد لا تستطيع دفع رواتب موظفيها في شهر نوفمبر المقبل بحسب شبكة سي إن بي سي.
وفسرت الشبكة الأمريكية ذلك الأمر إلى أن نحو ثلث أعضاء المنظمة الأممية لم يدفعوا المستحقات السنوية المقررة وفقا لتأكيدات العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.
وأضاف جوتيريس أن الموقف أصبح محبطا جدا حتى أن تكلفة إقامة فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي جاءت عبر تخفيضات من أموال الطوارئ تم إقرارها في وقت سابق هذا العام.
ومضى يقول: "تواجه الأمم المتحدة أزمة مالية حادة. ولأضحى أكثر تحديدا، هناك أزمة سيولة نقدية حادة. المعادلة بسيطة حيث أنه بدون أموال لا يمكن تنفيذ الموازنة بشكل ملائم"
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إنه بنهاية شهر سبتمبر، دفعت الدول الأعضاء 70% فقط من المستحقات الإجمالية للموازنة مقابل 78% في نفس الوقت من العام الماضي.
ووفقا للأمين العام، فإن الأمم المتحدة اضطرت إلى الاقتراض من الاحتياطي المخصص لعمليات حفظ السلام من أجل تلبية الاحتياجات في الشهور الأخيرة.
ولفت إلى وجود خطورة حقيقية من اقتراب نفاد أموال حفظ السلام مما قد يجعل المنظمة الأممية في نوفمبر عاجزة عن تغطية المدفوعات.
وما زالت الولايات المتحدة، التي تمثل المساهم المالي الأكبر في الأمم المتحدة، مدينة بمستحقات موازنات قديمة بقيمة 381 مليون دولار، و674 مليون دولار لموازنة عام 2019 بحسب تقرير أوردته وكالة أنباء رويترز.
وتذمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق مما وصفه بالأعباء الاقتصادية الكبيرة التي تتحملها الولايات المتحدة في الأمم المتحدة داعيا كذلك إلى إجراء إصلاحات بالمنظمة الأممية.
وتتضمن قائمة الدول التي لم تدفع مستحقاتها السنوية البرازيل وإيران وإسرائيل والمكسيك والسعودية وكوريا الجنوبية وأوروجواي بحسب التقرير.
ولفت جوتيريس أنه اضطر العام الماضي إلى اتخاذ إجراءات استثنائية للتكيف مع النقص النقدي القياسي الحاد.
وواصل متحدثا عن تداعيات الأزمة المالية: "لن يمكننا ملء الوظائف الفارغة، كما سيكون السفر مقتصرا على الضروريات فحسب، مع الاضطرار إلى تأجيل الاجتماعات أو إلغائها".
وحذر الأمين العام من أن الوضع لن يؤثر فحسب على العمليات في المراكز الرئيسية للمنظمة بنيويورك وجينيف وفيينا ونيروني لكن الأزمة سوف تمتد إلى اللجان الإقليمية.
