رأت شبكة يورو نيوز الفرنسية اليوم الثلاثاء  أن تونس رغم نجاحها في تحقيق تحول ديمقراطي سلمي نادر بين دول الربيع العربي، لكنها فشلت على الصعيد الاقتصادي.

وأضافت: "أجرت  تونس انتخابات برلمانية الأحد الماضي في الوقت الذي يواصل فيه اقتصاد الدولة الشمال أفريقية مرحلة الركود".

واستطردت: قبل ثمانية أعوام فحسب، أطاح التونسيون بالرئيس الأوتوقراطي زين العابدين بن علي الذي ظل جاثما في السلطة على مدار عقود، واستمتعت الدولة بانتقال سلمي إلى حكم أكثر ديمقراطية في أعقاب الربيع العربي".

واستدركت: "لكن الحكومات الائتلافية المتعاقبة أخفقت في إحداث تحول اقتصادي أو وقف الانحدار في الخدمات العامة".

وخلال الأعوام الماضية، تتكون الحكومات التونسية من ائتلاف بين النخبة العلمانية القديمة وحزب النهضة الإسلامي الوسطي.

وأشارت تقارير إلى تفوق حزبي النهضة وقلب تونس في الانتخابات البرلمانية.

ويقود حزب قلب تونس العلماني رجل الأعمال نبيل القروي الذي ما زال سجينا في اتهامات يصفها أنصاره بأنها ذات دوافع سياسية تتعلق بتهرب ضريبي وغسيل أموال.

وفي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، فاز المرشح المستقل قيس سعيد يليه نبيل القروي حيث سيواجهان بعضهما البعض في وقت لاحق هذا الشهر في إطار الجولة الحاسمة.

وفي سياق مشابه، قالت إذاعة دويتشه فيله الألمانية: "حزب النهضة يواجه خسائر كبيرة مقارنة بشعبيته السابقة لكنه يظل الأقوى في تونس وفقا لما كشفته النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية"

ولفتت تقارير إلى حصول حزب النهضة على نسبة 17.5% من الأصوات، مقابل حوالي 15.5% لقلب تونس الذي يتزعمه مالك قناة نسمة الفضائية.

وشهدت انتخابات الأحد البرلمانية تنافس أكثر من 16000 مرشح من 200 حزب مختلف لشغل 217 مقعدا بالبرلمان.

ووفقا لدويتشه فيله، فإن محليين يرون أن الانتخابات البرلمانية قد ترتبط بتأثيرات على مستقبل الدولة العربية التي تعاني من أجل تحقيق الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

وشهدت مرحلة ما بعد انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية تنازعا بين حزبي قلب تونس والنهضة حول من فاز بالصدارة لكن استطلاعات الخروج رجحت كفة الحزب الإسلامي.

كما اتسمت الانتخابات التونسية البرلمانية بتواجد أمني مكثف وانخفاض في نسبة الإقبال عل لجان الاقتراع التي ناهزت 41% مقابل 60% عام 2014.

. رابط النص الأصلي