قالت إذاعة دويتشه فيله الألمانية: إن الحكومة الفيدرالية أصدرت في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 تراخيص لتصدير أسلحة بقيمة تزيد عن 200 مليون يورو للإمارات.
وأضافت دويتشه فيله أن قرار الحكومة الفيدرالية بتصدير السلاح إلى الإمارات، يهدد آلاف الألمان الذين يعيشون في الإمارات في ظل الوضع المتفجر في منطقة الخليج بسبب الأزمة الإيرانية، بالإضافة إلى ذلك ، هناك قواعد عسكرية لشركاء الناتو.
وأوضحت إذاعة دويتشه فيله أنّ القرار الألماني الداعم لتصدير السلاح الصادر عن الحكومة الفيدرالية، من شأنه أن يغير مسار دولة الإمارات العربية المتحدة في الحرب اليمنية، ويثني الدولة الخليجية عن الانسحاب الكامل.
وفي نفس السياق قالت صحيفة "ناو السويسرية"، إنه على الرغم من الهجوم بطائرات بدون طيار على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية ، فإن سياسة تصدير الأسلحة الألمانية إلى الدولة الصحراوية الغنية بالنفط لم تتغير،
ووافقت الحكومة الفيدرالية على توريد أسلحة حساسة إلى الإمارات العربية المتحدة المتورطة في النزاع الإيراني، بحسب الصحيفة.
وأعطى مجلس الأمن الفيدرالي برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل (CDU) الضوء الأخضر إلى لتصدير بطاريات خاصة بنظام الدفاع الجوي "باتريوت" في جلسته الأخيرة.
وخاطب وزير الاقتصاد الاتحادي "بيتر التماير" اللجنة الاقتصادية في البوندستاغ، للموافقة على تصدير الأسلحة، بحسب وكالة الصحافة الألمانية.
ووفقا لصحيفة "ناو" السويسرية فإن المورد هو شركة Jenoptik لأنظمة الطاقة. التي يقع مقرها في مدينة التينشتاد البافارية ، وتورد مولدات لبطاريات "باتريوت" التابعة لشركة رايثيون الأمريكية.
وأشارت الصحيفة السويسرية، إلى أن الإمارات العربية المتحدة من بين 16 دولة تستخدم نظام الدفاع الجوي المحمول للحماية من الضربات الجوية.
قبل أيام قليلة فقط ، قررت وزارة الدفاع الأمريكية نقل بطاريتين باتريوت إضافيتين من هذا النوع إلى المملكة العربية السعودية. ردا على هجوم الطائرات بدون طيار على المنشآت النفطية الرئيسية في الدولة الصحراوية.
وأثار قصف منشآت النفط السعودية مخاوف من تصعيد عسكري في المنطقة وأثار الجدل حول صادرات الأسلحة الألمانية، وفقا للتقرير.
وفي مارس 2017 ، وافق الحزب الديمقراطي الاشتراكي والاتحاد في اتفاق التحالف على وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن.
وفُرض حظر كامل على التصدير الألماني إلى المملكة العربية السعودية في نوفمبر 2018 ، بعد مقتل الصحفي السعودي المناهض للحكومة" جمال خاشقجي" وتم تمديده لستة أشهر في مارس من هذا العام.
واعتبارًا من 30 سبتمبر ، كان القرار بشأن التمديد الإضافي لحظر تصدير الأسلحة إلى الرياض معلقًا من قبل المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"
وبعدها قال "يورغن هاردت" ، المتحدث باسم السياسة الخارجية في ألمانيا ، إن رفع حظر تصدير أنظمة الأسلحة الدفاعية يعتبر في مصلحتنا الاستراتيجية.
وقالت "ميركل" بعد محادثة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في برلين: " يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لإيجاد حل دبلوماسي للصراع في اليمن".
