قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن السلطات الأنغولية تشن عملية واسعة حاليا بعنوان "الشفافية" لوقف تهريب الماس وتجارته غير المشروعة، مشيرة إلى أنها في سبيل ذلك طردت أكثر من نصف مليون مهاجر العام الماضي.

وتعد أنغولا الغنية بالمعادن منتجًا رئيسيًا للماس، لكن الحكومة تعتقد أن العديد منها يباع ويشترى بشكل غير قانوني.

ونقلت الوكالة عن بيدرو سيباستياو المتحدث باسم الرئاسة قوله: "أعادت السلطات 52725 مهاجر غير شرعي، وأغلقت 96 جمعية تعاونية غير مشروعة للماس وأربعة مشاريع تعدين و289 متجرا".

وأضاف خلال العملية الواسعة التي تشنها السلطات لوقف تهريب الماس، تم الاستيلاء على عشرات الآلاف من الماس منذ إطلاق عملية "الشفافية" سبتمبر 2018.

وتقول حكومة أنجولا إن هذه الخطوة تهدف لتنظيم صناعة التعدين من خلال معالجة عمليات التعدين غير القانونية، والهجرة غير الشرعية.

عملية الشفافية أطلقها الرئيس جواو لورينكو، الذي تولى السلطة عام 2017، ويكافح لإحياء الاقتصاد المتعثر في البلاد.

وأدانت هيومن رايتس ووتش العملية ووصفتها بأنها "مسيئة"، قائلة إن أكثر من 400 ألف شخص إما تم ترحيلهم قسراً أو أجبروا على للفرار لجمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة في أكتوبر العام الماضي.

ونفت الحكومة مرارا هذه الادعاءات، وقال سيباستياو إن تفويض "عملية الشفافية" امتد ليشمل الساحل الأنغولي في مارس لمحاربة "الصيد غير المشروع وتهريب البضائع والوقود والمخدرات".

وتضرر ثاني أكبر منتج للنفط في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية بشدة من جراء التراجع العالمي في أسعار النفط الخام عام 2014.

وفشل لورينكو حتى الآن في تحقيق "المعجزة" الاقتصادية التي وعد بها خلال حملته الانتخابية، ومع القليل من التنويع الاقتصادي، تواصل الدولة الاعتماد على النفط بنسبة 70 % من إيراداتها. 

الرابط الأصلي