"السعودية لديها وزير طاقة جديد: ماذا يعني هذا للنفط؟"..

 تحت هذا العنوان نشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية تقريرا حول هدف المملكة من تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للنفط.

وقالت الوكالة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإليكتروني إن: العاهل السعودي الملك سلمان عين نجله الأمير عبد العزيز وزيرا للطاقة بدلا من خالد الفالح الذي قاد 3 سنوات من الدبلوماسية لتشكيل تحالف عالمي مع المنتجين خاصة روسيا لتقليل الإنتاج بهدف رفع أسعار النفط.

وعلقت الوكالة على هذا قرار التعيين بالتساؤل:" هل سيغير تعيين وزير جديد هذه السياسة أو سيؤثر على خطة أرامكو لأول اكتتاب عام؟".

ورأت الوكالة أن تشجيع سياسة رفع أسعار النفط إلى مستوى يمكن أن يديم الانفاق الحكومي، بحيث يرتفع سعر البرميل 25 دولارا عن السعر الحالي قد يكون على قائمة أولويات الوزير الجديد.

وأضافت:" هذه المهمة أصبحت أكثر إلحاحا في الوقت الذي يقود فيه ولي العهد خطة إصلاح لتجديد الاقتصاد وصياغة صناعات جديدة لتخليص البلاد من اعتمادها من النفط. وسوف تعزز الأسعار المرتفعة فرص أفضل في التقييم المرتقب لبيع حصة في شركة أرامكو المنتجة للنفط."

ونقلت الوكالة عن مجد دولا مدير بنك أبو ظبي الأول قوله:" من منظور السياسة لا نرى تغيير هام".

وأضاف:" ربما الدماء الجديدة تأتي ببعض التكتيك على الطاولة خلال المفاوضات لكن هذا ليس مفاجأة أن تحاول المملكة السيطرة على أسعار النفط، وتحاول أن ترفعها".

ورأت الوكالة أن ترقية الأمير عبد العزيز يركز أوراق المملكة الخاصة بصناعة سياسة النفط في أيدي الأسرة الملكة بشكل مباشر، مشيرة إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان يتولى رئاسة لجنة تشرف على شركة أرامكو.

وقبل أيام قليلة عين أحد الموالين لولي العهد وهو الأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الحكومي ياسر بن عثمان الرميَّان، رئيسا لشركة أرامكو، عملاقة النفط السعودي.

وأضافت:" هذه التغييرات تعطي الأسرة المالكة إشرافا مباشرا على كل من أنشطة الشركة وسياسة الدولة الخاصة بالنفط، وبذلك ستقع مسؤولية نتائج القرارات المتعلقة باستراتيجية النفط على عاتق أفراد العائلة المالكة."

وكانت الوكالة قالت في تقرير سابق:" في عالم السياسة السعودي الغامض، لم يكن من الواضح لماذا تم الاستغناء عن الفالح. لكن كانت هناك تكهناك بأنه هناك عدم رضا من انخفاض أسعار النفط في الوقت الذي يقترب فيه اكتتاب أرامكو الهام".

وصدرت أوامر ملكية في السعودية، فجر الأحد، بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للطاقة.

ويعد وزير الطاقة السعودي الجديد، أحد أبرز الوجوه في القطاع النفطي السعودي على مدى عقود.

انضم إلى وزارة البترول والثروة المعدنية في أواخر الثمانينات، وتدرج في المناصب مستشارا ثم وكيلا ثم مساعدا لوزير البترول ثم نائبا للوزير، قبل أن يتولى وزارة الدولة لشؤون الطاقة في العام 2017.

وبمعاصرته 3 وزراء تعاقبوا على الوزارة، اكتسب عبدالعزيز بن سلمان خبرة عميقة في استراتيجيات أسواق الطاقة، لاسيما من خلال مشاركته في اجتماعات أوبك، وفي رسم سياساتها.

وترأس الوزير الجديد الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية، كما كان له دور في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة أوبك في مؤتمر أوبك الوزاري في عام 2005.

كما ترأس اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، والتي تتولى دراسة الآثار المترتبة على التعديل والآليات اللازمة للتعويض، وذلك للحد من تأثير الأسعار المقترحة على المستوى المعيشي وعلى تنافسية الاقتصاد.

النص الأصلي