"هل كان بإمكان ملكة بريطانيا أن ترفض طلب بوريس جونسون وتقول لا لتعليق عمل البرلمان؟".. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية تقريرا حول صلاحيات الملكة أمام طلب رئيس الوزراء منها بتعليق عمل مجلس العموم.

وردا على السؤال، أجابت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإليكتروني بقولها:" في حين أنه من الناحية الفنية كان بإمكان الملكة أن ترفض طلب جونسون بتعليق البرلمان، لكن كان من المستبعد دوما أن تقول لا".

يأتي هذا في الوقت الذي صدر فيه بيان عن مجلس مستشاري ملكة بريطانيا الأربعاء قال: إن الملكة إليزابيث الثانية وافقت على خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لتعليق عمل البرلمان.

وأكد البيان أن أعمال البرلمان ستتوقف اعتبارا من يوم خلال الفترة من التاسع حتى الثاني عشر من سبتمبر وحتى 14 أكتوبر.

وقال البيان "أمرت جلالتها اليوم في المجلس بأن يعلق عمل البرلمان في يوم بين الاثنين التاسع من سبتمبر والخميس 12 من سبتمبر 2019 وحتى الاثنين الرابع عشر من أكتوبر 2019".

وكان قد أعلن في وقت سابق من أمس الأربعاء، أنه قدم طلبا للملكة إليزابيث الثانية للموافقة على تمديد تعليق برلمان بلاده حتى 14 أكتوبر المقبل.

وقال جونسون في خطاب للنواب: "هذا الصباح، تواصلت مع الملكة لطلب بدء الدورة الثانية للبرلمان يوم الإثنين الموافق الرابع عشر من أكتوبر".

وبموافقة الملكة على طلب جونسون، سيعود النواب إلى لندن بعد فترة أطول مما دأبوا عليه في السنوات الماضية، ما سيعطي النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي وقتا أقل من المتوقع لإفشال خطط جونسون المتعلقة ببريكست، قبل الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

وقال جونسون للصحافيين "سنفعل ذلك في 14 أكتوبر".

ومن المقرر أن يحضر جونسون قمة أخيرة للاتحاد الأوروبي بعد ثلاثة أيام من عودة جلسة البرلمان.

وقال جونسون "سيكون هناك متسع من الوقت في جانبي قمة 17 أكتوبر الحاسمة، ومتسع من الوقت في البرلمان أمام نقاش النواب".

وتراجع الجنيه الاسترليني بنسبة 1 بالمئة تقريبا مقابل الدولار واليورو في أعقاب الأنباء.

وتراجعت العملة البريطانية بنسبة 0,94 بالمئة لتسجل 1,2179 مقابل الدولار، فيما بلغ سعر صرف اليورو 91,09 بنس.

وشدد مصدر في مقر جونسون في داونينغ ستريت على أن مجلس العموم سيخسر فقط أربعة أيام نتيجة لذلك.

ويُعلق البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة. ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم، في الثاني من أكتوبر.

ويريد جونسون أن يستأنف البرلمان جلساته بعد 12 يوما على ذلك الموعد أي في 14 أكتوبر.

والعام الماضي استمرت العطلة المرتبطة بمؤتمر الحزب من 13 سبتمبر لغاية 9 أكتوبر، أي بعد ستة أيام على انتهاء مؤتمرات الأحزاب.

واستمرت عطلة عام 2017 من 14 سبتمبر لغاية 9 أكتوبر، أي بعد خمسة أيام على انتهاء المؤتمر الأخير.

وأثار القرار غضب نواب المعارضة الساعين لمنع بريكست.

وقال توم واتسون نائب زعيم حزب العمال أكبر الأحزاب المعارضة "هذا التحرك إهانة فاضحة تماما لديموقراطيتنا. لا يمكننا السماح بحدوث هذا".

وغرد المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديموقراطي توم بريك على تويتر أن "أعرق البرلمانات لن يسمح له بإبعاد برلمان الشعب عن أكبر القرارات التي تواجه بلدنا. إعلانه للحرب هذا سيُقابل بقبضة من حديد".

ويتمسك جونسون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 31 اكتوبر -- والذي أرجأ مرتين -- مع أو بدون اتفاق مع بروكسل.

وتعهدت ستة أحزاب معارضة الثلاثاء بالسعي لتعديلات تشريعية لمنع بريكست من دون اتفاق.