يرى خبراء زراعيون أن مشروع الصوبات الزراعية الضخم الذي تنفذه الحكومة المصرية يعد قفزة نوعية في تاريخ الدولة الزراعي، نظرا لأنه سيلعب دورًا هامًا في تحقيق الأمن الغذائي لسكانها. بحسب وكالة أنباء"شينخوا" الصينية.

وتنفذ الدولة حاليًا مشروعًا قوميًا لإنشاء أكثر من 10 آلاف صوبة زراعية على مساحة 100 ألف هكتار في محافظات: مطروح والشرقية والإسماعيلية والفيوم وبني سويف والمنيا.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى والثانية من المشروع الذي تنفذه الشركة الوطنية للزراعة المحمية وهي شركة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية في الجيش.

وبمجرد أن يكتمل المشروع في 2021 سيوفر أكثر من 1.5 مليون طن من الخضراوات والفواكه سنويًا.

ويشتمل المشروع على إنشاء محطات فرز وتعبئة وثلاجات للحفظ ومجمع لإنتاج البذور لأنواع عديدة من الخضراوات حيث تستورد مصر حاليا 98% من احتياجاتها من بذور الخضراوات.

ونقلت الوكالة الصينية عن عبد الحميد الدمرداش رئيس مجلس تصدير المحاصيل الزراعية قوله:" الصوبات الزراعية بكل تأكيد أحد أكثر المشروعات الزراعية الذي تنفذه مصر أهمية".

  الدمرداش وهو عضو أيضًا في البرلمان المصري أوضح أن أهمية المشروع تأتي من دوره في توفير المياه، وهي المشكلة التي تعاني منها مصر منذ عقود.

وأضاف:" على سبيل المثال لو زرعت كيلو جرام من الطماطم باستخدام الطرق التقليدية، سوف يستهلك 80 لتر من الماء في حين أنه لو تمت زراعته في الصوبات سوف يستهلك 15 لترًا من الماء".

وأكد: "أعتقد أن هذا المشروع سوف يساعد مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات وسيلعب دورا محوريا في تحقيق الأمن الغذائي للدولة".

وتوقع أن يساهم المشروع في زيادة الصادرات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تصدر أكثر من 4 ملايين طن من الخضراوات والفواكه الطازجة سنويًا.

وقال الدمرداش: إن منتجات الصوبات الزراعية ستكون ذات جودة عالية لأنه، موضحا أن السبب في ذلك هو عدم التوسع في استخدام المبيدات الحشرية.

من جانبه قال سيد خليفة نقيب الزراعيين: إن مشروع الصوبات الزراعية خطوة هامة في تاريخ الزراعة المصرية، مشيرا إلى أن إنتاجية الصوبات الزراعية أكثر 5 مرات من مثلها في المناطق المفتوحة.

وأشار إلى أن عدد سكان مصر يتزايد كل عام، وأن مشروعات مثل الصوبات الزراعية والإنتاج الحيواني أو المزارع السمكية، ستساهم بشكل كبير في توفير الغذاء لأكثر من 100 مليون مصري.

وقال الخبير الزراعي: إن أسعار المنتجات الزراعية في مصر لم تتغير منذ عام تقريبًا بفضل توفرها من خلال هذه المشروعات.

وقال خليفة: "أتوقع أن تتراجع أسعار الخضروات والفواكه أكثر عندما تتوفر منتجات الصوبات في السوق المصرية."

ووفقا للإحصاءات الرسمية، فقد ساهم قطاع الزراعة بنحو 11.7 % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في عام 2017، ويعمل فيه 25.6 في المائة من إجمالي القوى العاملة في مصر.

وكان مجلس الصادرات الزراعية المصري قد أعلن أن قيمة صادرات مصر الزراعية خلال الفترة من سبتمبر 2017 وحتى أبريل 2018 بلغت 1.594 مليار دولار، مسجلة مستوى قياسي.

النص الأصلي