كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن طبيبا عراقيا متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فترة حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، فاز بطلب للجوء في المملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإليكتروني إن: الطبيب البالغ من العمر فاز بدعوى للحصول على حق اللجوء بعد أن قضت المحكمة بأنه لم يكن لديه إلا خيارات محدودة.

وبحسب الصحيفة فإنه لم يكن أمام الطبيب العراقي إلا أن يعالج السجناء الذين تعرضوا للتعذيب دون أن يكون لديه نية ليجعلهم قادرين على تحمل نوبة أخرى من التعذيب، أو أن يتركهم يعانون أو يواجهون الموت المحتمل من الجراح.

وعلى الرغم من أن طلبه للجوء تم رفضه في بادئ الأمر بسبب دوره في جهاز الاستخبارات (وكالة المخابرات العسكرية في عهد صدام حسين)، فقد قضت محكمة استئناف بريطانية بأنه لا يوجد دليل على أنه عذب سجناء أو شارك في تعذيبهم.

وغادر الطبيب الذي تم تعريفه بـ " MAB"، العراق في ديسمبر 1995 وسافر إلى ليبيا ليعمل طبيبا في نظام العقيد معمر القذافي قبل أن يسافر إلى بريطانيا في 2000. وظل الطبيب العراقي مقيما حتى عام 2007 قبل أن يتقدم بطلب لجوء.

ولكن بعد تحقيق أجرته وحدة الجرائم في وكالة الحدود التابعة لوزارة الداخلية، تم رفض طلب اللجوء على أساس أنه عندما كان يعمل كطبيب في نظام صدام الذي سقط في عام 2003 "ارتكب جرائم ضد الإنسانية".

وعلى الرغم من أنه لم يتهم بشكل مباشر بارتكاب أعمال تعذيب، إلا أن دوره تمثل في علاج سجناء كان يعرف أنهم ربما يتعرضون لمزيد من التعذيب، بعد أن يتلقوا العلاج.

ووفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها صحيفة "صنداي تليجراف"، فإن الطبيب لم يحاول على الإطلاق ترك الاستخبارات خلال خدمته العسكرية، وذلك بطلب الانتقال لخدمة عسكرية في موقع آخر.

وفي عام 2015، جادل طالب اللجوء العراقي بنجاح أمام محكمة الهجرة بأنه على الرغم من اعترافه بالتواطؤ في جريمة ضد الإنسانية، إلا أنه تصرف تحت الإكراه.

ولكن طعنت تيريزا ماي وزيرة الداخلية في ذلك الوقت، على هذا القرار، وفي عام 2017 حكمت محكمة عليا لصالح الحكومة وألغت دفاع MAB عن الإكراه.

ومع ذلك، فقد أصدر ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف حُكما لصالح الطبيب، ووجدوا أنه لا توجد أدلة كافية "لدعم استنتاج المساهمة الكبيرة في التعذيب".

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الداخلية رفضت التعليق على القضية.

النص الأصلي