قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الاضطرابات السياسية التي تعيشها السودان وانخفاض التعاملات التجارية بشكل كبير، جعل البعض يخشى أنّ يؤدي استمرار الغموض السياسي إلى انهيار الاقتصاد.

وشهد السودان توترات كبيرة منذ السادس من أبريل، حيث بدء اعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة للمطالبة بالإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وأطاح الجيش السوداني في 11 أبريل بالبشير، وتسلم المجلس العسكري الحكم منذ ذلك الوقت، لكن اعتصام المحتجين استمر للمطالبة بتسليم الحكم للمدنيين قبل أن يتم فضه بالقوة في الثالث من يونيو، ما تسبب بسقوط عشرات القتلى.

وبعد وساطة مكثفة من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، وقع قادة الجيش والاحتجاج بالأحرف الأولى الأربعاء اتفاقا لتقاسم السلطة، لكن الاضطرابات المستمرة منذ ديسمبر الماضي تركت آثارا سلبية على اقتصاد.

ونقلت الوكالة عن أبو الفاضل صاحب سلسلة تجارية كبيرة:" انخفضت المبيعات إجمالا من 20 إلى 25 % وبنسبة تصل إلى 40 % في قطاعات محددة في نشاطي التجاري لبيع المنتجات المنزلية والأثاث المكتبي.

ويملك أبو الفاضل خمسة مراكز تجارية في العاصمة باستثمارات يصل حجمها إلى مليون دولار، ويعتمد في غالبية نشاطه على الاستيراد، وعمد أخيرا إلى شراء بضائع أقل سعرا أو وقف الاستثمار في البضائع غير الأساسية.

ويشير الى أنه في ظل عدم وجود حكومة تعلن سياستها الاقتصادية، أنا كمستثمر لا أستطيع اتخاذ القرار في حالة الغموض الحالية.

ويتفق معه رجل الأعمال محمد حسين مضوي الذي يملك شركات في القطاعين الزراعي والصناعي توزع الورق والبلاستيك، ويقول "بسبب ضعف الإقبال وتراجع قيمة الجنيه، خفضتُ نسبة الاستيراد ما بين 20 إلى 30 % والحركة "شبه متوقفة".

وفقد الجنيه السوداني حوالى 70 % من قيمته منذ نهاية 2018 في السوق السوداء، وبلغت معدلات التضخم 47,78 % في يونيو الماضي بعدما وصلت إلى 73% في ديسمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.

ورغم عودة الحياة لطبيعتها في الخرطوم وفتح المحال التجارية أبوابها مجددا، يلاحظ تراجع الإقبال وضعف حركة البيع والشراء في الأسواق.

واندلعت التظاهرات أساسا في السودان احتجاجا على رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، قبل أن تتحول سريعا الى حركة احتجاج ضد البشير.

ويقول الصحافي الاقتصادي خالد التيجاني إنّ "الحركة التجارية تعمل في الحد الأدنى أساسا منذ يناير الماضي"، مشيرا إلى أن هناك قطاعات لا تزال تعمل مثل الكهرباء والوقود والمواد الغذائية، لكن لو استمر الوضع الحالي حتى هذه الأشياء لن تكون موجودة".

وينقطع التيار الكهربائي في شكل متكرر ولساعات طويلة منذ بداية العام الجاري.

وسيواصل الجيش وقادة الاحتجاج التفاوض من أجل الاتفاق على وثيقة تشكل الإطار الدستوري وهي تتضمن مسائل خلافية عدة، ما يعني تواصل حالة الغموض السياسي على المدى القصير.

وأنهكت العقوبات الأميركية المفروضة على الخرطوم منذ 30 عاما الاقتصاد المتداعي أساسا.

وأعلنت السعودية والإمارات في أبريل تقديم حزمة مساعدات للخرطوم، قدرها ثلاثة مليارات دولار تشمل 500 مليون دولار كوديعة في المصرف المركزي لتقوية مركزه المالي، على أن يصرف باقي المبلغ في صورة أغذية وأدوية ومشتقات نفطية.

وتشكل الزراعة قطاعا رئيسيا في الاقتصاد السوداني ومصدرا رئيسيا لدخل غالبية سكانه البالغ عددهم نحو 40 مليونا، وألقت الأزمة الحالية بظلالها على الزراعة، إذ تعذر استيراد المواد الزراعية من أسمدة ومبيدات.

الرابط الأصلي