رئيس التحرير: عادل صبري 05:34 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

فورين بوليسي: إقليم دارفور صانع الملوك في السودان

فورين بوليسي: إقليم دارفور صانع الملوك في السودان

صحافة أجنبية

متظاهرون سودانيون في الخرطوم

فورين بوليسي: إقليم دارفور صانع الملوك في السودان

بسيوني الوكيل 10 يوليو 2019 15:24

"كيف أصبح دارفور صانع الملك في السودان"..

تحت هذا العنوان نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية تقريرا حول كيفية استغلال الرئيس السابق عمر البشير للاضطرابات في دارفور لتثبت أقدامه في الحكم.

 

واستهلت الصحيفة التقرير الذي نشرته على موقعها الإليكتروني بقصة شاب من إقليم دارفور يعيش في مخيم للاجئين في صحراء بشمال النيجر ضمن ألفي طالب لجوء آخر فروا من هذا الإقليم السوداني.

 

وسلطت الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها حسام مع أسرته على يد ميلشيات "الجنجويد" - ميليشيات من قبائل عربية متهمة بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في دارفور-، منذ أن كان طفلا حيث اختطفت إحدى شقيقاته واغتصبت الأخرى، الأمر الذي أجبرهم على الانتقال من قريتهم التي حرقت إلى مخيم للنازحين في شمال الإقليم.

 

ولفتت المجلة إلى أن حسام شارك في الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد في عام 2013 ضد حكم الديكتاتور السابق عمر البشير، لكن القمع كان قويا من قبل السلطات حيث قتل 200 متظاهر بينهم محمد شقيق حسام.

 

 وعندما ساد السخط مرة أخرى ضد الحكومة في 2016، شنت السلطات حملة اعتقالات طالت حسام الذي قضى 7 أشهر في سجن كوبر قبل أن يطلق سراحه.

 

وعن كيفية استغلال نظام البشير لقضية دارفور لتعزيز حكمه، وصف الرئيس المعزول في ديسمبر 2018 الاحتجاجات التي أطاحت بحكمه في وقت لاحق بأنها "مؤامرة دبرها متمردو دارفور بدعم من الغرب".

 

ولكن نظرية المؤامرة التي أطلقها النظام لم تكن ذات مصداقية، ليس فقط لأن الاحتجاجات لم تكن قاصرة على مناطق الحرب، ولكن لأن البشير نفسه كان شريكا مقربا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة من حكمه، بحسب المجلة.

 

وبدأ النزاع المسلح في إقليم دارفور منذ عام 2003 عندما ثار المتمردون ضد نظام الرئيس عمر البشير، مشيرين إلى أنهم يتعرضون للتهميش.

وكان قرار حكومة الرئيس البشير عام 1994 بتقسيم دارفور إلى ولايات بدلا من إقليم واحد من أسباب اندلاع التمرد المسلح.

وأطلق البشير العنان آنذاك لمليشيات "الجنجويد" التي اقتحم عناصرها قرى تقطنها أقليات عرقية في إطار سياسة الأرض المحروقة التي اتبعتها الخرطوم للقضاء على الدعم للمتمردين الذين حملوا السلاح ضد الحكومة السودانية عام 2003.

 

وتفيد أرقام الأمم المتحدة التي نشرت الآلاف من جنود حفظ السلام في إطار بعثة مشتركة مع الاتحاد الإفريقي في دارفور، بمقتل نحو 300 ألف شخص، بينما تفيد شهادات أن عناصر المليشيا الذين اجتاحوا مناطق واسعة على الخيل أو الجمال قضوا على أي شخص يشتبه أنه قدّم الدعم للمتمردين.

 

وتكدس نحو 2,5 مليون شخص في مخيمات مؤقتة بينما هُجّر سكان أجزاء واسعة من دارفور، الإقليم الذي تساوي مساحته فرنسا، بعد أن أحرقت القرى والمحاصيل وسرقت أو قتلت الماشية، وفق شهادات جمعتها منظمات غير حكومية.

 

ولطالما شعر الرعاة العرب الذين تم تجنيدهم في صفوف الجنجويد بالعداء حيال الأقليات التي تعيش في مناطق الإقليم الخصبة التي استغلها البشير وقواته.

 

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 مذكرة اعتقال للبشير بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور"، ثم أضافت اتهامه بـ"الإبادة الجماعية" عام 2010، ورفض البشير الاعتراف بالمحكمة وقال إنها "أداة استعمارية" موجهة إلى بلاده والأفارقة عموما

 

من جهته، أكّد المجلس العسكري أنه يفضّل أن تتم محاكمة البشير وأي مواطن آخر في السودان.

 

لكنه أشار إلى أن قرار تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية عائد للحكومة المدنية المستقبلية التي تعهّد تشكيلها.

وبينما تختلف وجهات النظر في أوساط أهالي دارفور بشأن المكان الذي يجب أن يحاكم فيه البشير، إلا أنهم يتفقون على وجوب مقاضاته.

النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان