قالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن السودان أخذ أولى خطواته نحو انتقال ديموقراطي، إلا أن تنفيذ المجلس العسكري لاتفاق لتقاسم السلطة مع المحتجين لا يزال يطرح تحديًا.

وتوصّل المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاجات في السودان الجمعة إلى اتّفاق لتقاسم السلطة، ينص على تشكيل هيئة مشتركة يُفترض أن تقود المرحلة الانتقاليّة المقبلة.

واتفق الطرفان على إنشاء "مجلس سيادي" يشرف على تشكيل حكومة انتقالية ولمدّة ثلاث سنوات، وهو المطلب الرئيسي للمتظاهرين.

وستكون رئاسة المجلس بالتّناوب بين العسكريّين والمدنيّين، وهو ما شكّل اختراقا بعد أشهر من الأزمة السياسية التي أعقبت إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل إثر انتفاضة شعبية.

وأضافت الوكالة أن المأزق السياسي بلغ ذروته في 3 يونيو حين اقتحم رجال بملابس عسكرية اعتصامًا للمحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات.

وأدّت حملة القمع الدامية لتنديد دوليّ رغم إصرار قادة الجيش على أنهم لم يأمروا بفض الاعتصام، وتوصل الطرفان لاتفاق على تقاسم السلطة بعد أسابيع إثر وساطة مكثفة من إثيوبيا والاتحاد الإفريقي.

ونقلت الوكالة عن الباحث في مجموعة الأزمات الدولية آلان بوزويل قوله: إنّ "أي اتفاق يعد خطوة إيجابية، التحدي سيكون حقًا جعل المجلس العسكري ينفذ ما وعد به".

والسبت تعهد رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان "تنفيذ" الاتفاق "بتعاون وثيق" مع قادة الحركة الاحتجاجية.

وسيتكون المجلس السيادي من ستة مدنيين وخمسة عسكريين. وسيسمي تحالف الحرية والتغيير المنظم للاحتجاجات خمسة من المدنيين الستة.

سيرأس "المجلس السيادي" في البداية عسكري لمدّة 18 شهراً، على أن يحلّ مكانه لاحقاً مدني حتّى نهاية المرحلة الانتقاليّة.

وعلى خلفية الهجوم الدامي في 3 يونيو، يشكك خبراء في ما إذا كان المجلس العسكري سيلتزم بتعهداته بموجب الاتفاق.

ونقلت الوكالة عن الأستاذ المساعد في جامعة كينغز كولدج في لندن أندرياس كريغ قوله:إنّ "السؤال الرئيسي يتعلق بما إذا كان الجيش أو القطاع الأمني بشكل أوسع سيتعاونان بشكل كامل مع الأعضاء المدنيين أم أن التعاون سيكون مجرد واجهة".

وتابع أنّ مدى "رغبة القطاع الأمني في قبول سيطرة المدنيين ستحدد إذا كان السودان يمضي لحكم مدني كامل في المستقبل" أم لا.

ويقول خبراء: إنّ اتفاق تقاسم السلطة اختراق تحتاج إليه البلاد بشدة، لكنّه ليس حلًا طويل الأمد للأزمة السياسة في السودان، وإحدى الخلافات المحتملة ستكون حول التشكيلة النهائية للبرلمان الانتقالي.

وأرجأ اتفاق الجمعة تشكيل البرلمان الانتقالي المكوّن من 300 مقعد والذي اتفق الطرفان في محادثات سابقة على انّ 67 % من مقاعده سيشغلها نواب من الحركة الاحتجاجية.

واندلعت التظاهرات أساسا في 19 ديسمبر الماضي احتجاجًا على رفع أسعار الخبز ثلاثة اضعاف، قبل أن تتحول سريعا لحركة احتجاج ضد البشير في أرجاء البلاد.

الرابط الأصلي