قالت وكالة الأنباء الفرنسية أن الصمت يطغى بشكل يثير الدهشة في أروقة المحكمة العليا في ألبانيا إثر توقفها عن العمل منذ مايو، بعدما فشل معظم القضاة في اختبار إثبات النزاهة.

ونقلت الوكالة عن إيدا فوديكا المتحدثة باسم المحكمة العليا قولها:" في 2014 كان هناك 17 قاضياً، في 2019 لا يوجد سوى اثنان".

وتتولى هذه المحكمة قضايا الاستئناف والشؤون المدنية والإدارية والجنائية، ويخضع أحد القاضيان المتبقيان في المحكمة العليا وهو رئيسها حالياً لاختبار إثبات نزاهته.

أما في المحكمة الدستورية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، لم يبق سوى قاض واحد من أصل تسعة، نجح في تقييم لجنة مخصصة لاختبار القضاة، تضم قضاة ألبان وخبراء دوليين.

وبضغط من الاتحاد الأوروبي الذي تريد ألبانيا الانضمام إليه، بدأت تيرانا منذ عام 2016 بإجراء إصلاح معمق في نظامها القضائي المريض بالفساد.

وباتت موجودات ومداخيل القضاة والمدعين العامين وارتباطاتهم المفترضة بالجريمة المنظمة وماضيهم في الحقبة الشيوعية، تحت المجهر في ظل مسعى إصلاح نظام قضائي أصبحت فيه مهنة المحاماة أشبه بعمل "السماسرة" الذين يفاوضون على حجم الرشى، بحسب محامين.

وفي 18 يونيو، لم ينجح القاضي في محكمة استئناف الجرائم الخطرة في تيرانا في إخفاء توتره حينما فوجئ ثلاثة أعضاء من اللجنة المستقلة بموجودات له غير مرتبطة بمصادر دخله المالية الرسمية.

وقال إنه "تفاجأ" بتحليلهم، وأعرب عن "امتعاضه"، وقدم أوراقاً تظهر الموارد المالية الخاصة لزوجته، موضحاً أن شقيقه المهاجر في اليونان أقرضه أموالاً، لكن أعضاء اللجنة لم يقنعهم كلامه فأقيل من منصبه.

وواجه مدع عام المصير نفسه في نوفمبر، بعدما برر آلاف اليورو من المداخيل بأرباح مراهنات رياضية، وحاول قاض آخر في المحكمة الدستورية دون جدوى أن يوضح للجنة أنه حصل على 15 ألف يورو هدايا بمناسبة زفاف ابنته.

وبين 800 قاض في البلاد، خضع 140 لتقييم اللجنة، بحسب آخر تقرير للمفوضية الأوروبية في مايو، وأقيل 88 منهم، أو بعضهم استقال قبل أن يخضع للتقييم.

ويستهدف المدعي العام السابق أدرياتيك لالا الذي كان في ما مضى من أكثر الرجال نفوذاً في البلاد، بتحقيق حول تبييض الأموال وتم حجز ممتلكاته.

وأثنت المفوضية الأوروبية في مايو على هذه النتائج "الضرورية من أجل إعادة ثقة الرأي العام بالنظام القضائي"، مشيدة "بالتقدم الجيد العام" وكاشفة عن توقيف 12 مسؤولاً في شباط/فبراير، حالياً أو سابقاً، لشبهات فساد متعلقة بصفقات عامة.

لكن حتى الآن لا ترى روزي إيسو سوى الأثر السلبي لهذه الإجراءات والذي يتمثل بشلل العمل. وتطالب المحكمة العليا منذ عام 2018 بنقض قرار احتجاز منزلها بسبب ديون غير مسددة، مؤكدة أن هذا القرار جاء استناداً إلى وثائق زورها كتاب عدل فاسدون.

وتمتلئ قاعات الأرشيف والمكاتب الفارغة وقاعات المحاكمة الغارقة في الظلمة بملفات على طاولات وكراس، تكدس عليها الغبار.

وعلى الجدار ساعة معطلة منذ مدة مجهولة. وعلى التقويم مواعيد جلسات استماع، كان من المفترض أن يعقد آخرها في 22 مايو، لكن الجلسة لم تعقد، فالقاضي الذي كان عليه ترؤسها قد عزل في ذلك اليوم. 

الرابط الأصلي