"الإمارات تخفف قواعد الملكية الكاملة للأجانب لجذب الاستثمارات" .. تحت هذا العنوان نشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية تقريرًا حول مجموعة من القواعد الجديدة التي أقرتها الإمارات لتسهيل تملك الأجانب لمشروعاتهم بنسبة 100%.

وكان رئيس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، قد أعلن اليوم عن إتاحة 122 نشاطًا اقتصاديًا للاستثمار والتملك الكامل للأجانب.

وقالت الوكالة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإليكتروني: إن الإمارات ستسمح للأجانب بتملك 100% من المشروعات في مختلف الصناعات حيث تسعى الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي لإغراء المستثمرين".  

قال محمد بن راشد آل مكتوم على تويتر: إن الحكومة الفيدرالية سوف تترك الأمر للإمارات لتقرير نسبة الملكية وفقا لظروفهم.

وبشكل أساسي سوف ترفع القواعد الجديدة الشرط الفيدرالي الذي جعل سقف ملكية الأجانب في الشركات المحلية عند 49%.

ويعطي هذا التغيير الحرية للإمارات السبع التي تتشكل منهم الدولة في فتح صناعاتها للمستثمرين الأجانب، الذين يطالب الكثيرون منهم بسيطرة كاملة على عملياتهم.

ونشأت المناطق الاقتصادية الحرة في أنحاء دبي والكثير من مناطق الإمارات كوسيلة لإرضاء الشركات الأجنبية التي لا يمكنها امتلاك مشروعاتها الاقتصادية بشكل كامل داخل الدولة.

ونقلت الوكالة عن مونيكا مالك كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري قولها:" هذا إجراء إضافي لتحرير وتعزيز بيئة الاستثمار وستكون خطوة هامة في تنمية قطاعات وصناعات جديدة".

وأضافت:"من المرجح أن يكون الهدف الرئيسي هو المجالات المرتبطة بالتقنيات وتلك التي ستدعم خلق فرص عمل".

وقال بن راشد في تغريدته اليوم: "ترأست جلسة لمجلس الوزراء بأبوظبي اعتمدنا خلالها فتح 122 نشاطا اقتصاديا بالدولة للتملك بنسبة تصل لغاية 100 % للأجانب".

وأوضح أن بين القطاعات التي ستكون مفتوحة بنسبة 100 % للاستثمار الأجنبي، قطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية والنقل والفنون والتشييد والترفيه.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء في الإمارات: "ستقوم الحكومات المحلية بتحديد نسبة التملك في كل نشاط حسب ظروفهم".

وأكد الشيخ محمد بن راشد، أن "هدفنا التحفيز والتنشيط والتسهيل، ونريد فتح وتوسيع قطاعات اقتصادية جديدة، ونريد استقطاب مستثمرين جدد، ومواهب جديدة، ودماء جديدة، وترسيخ تنافسية عالمية لاقتصادنا الوطني."

وأعلنت حكومة الإمارات، في 20 مايو الفائت، إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول والإقامة، بهدف استقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية؛ كما أحدثت تغييرات في نظام تملك الأجانب في الدولة، يسمح لهم بالتملك الكامل للشركات.

وتتضمن الأنظمة الجديدة رفع نسبة تملك المستثمرين العالميين في الشركات إلى 100 %، ومنح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل إلى 10 سنوات، لهم ولجميع أفراد أسرهم.

وعلاوة على ذلك، سيتم منح تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات، للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية، ولكافة العلماء والمبدعين.    

النص الأصلي