محاولة مصر استرداد تمثال رأس توت عنخ آمون البالغ عمره 3000 عام تثير التساؤلات حول الملكية الثقافية للقطع الأثرية، وفقا لما جاء في تقرير لصحيفة فايننشال تايمز.
وكان دار مزادات كريستيز في بريطانيا أعلن في وقت سابق من هذا الشهر عن عرض التمثال للبيع وقال إن احتفاظه بالتمثال أمر قانوني وفق المعاهدات الدولية.
وتصر مصر على أن تلك القطعة الأثرية نهبت في السابق وخرجت من البلاد بطريق غير شرعي. ولفتت الصحيفة إلى أن تزايد النزاعات حول ملكية الآثار يمكن أن يعزز من تلك التجارة.
عندما أعلنت دار كريستيز للمزادات المملوكة للفرنسيين في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستبيع تماثيل توت عنخ آمون تعود إلى 3000 عام - أشهر فراعنة مصر القديمة - في مزاد في لندن في يوليو ، رن أجراس الإنذار في القاهرة.
كانت وزارة الآثار المصرية سارعت إلى الإعلان عن سعيها لإيقاف البيع إلى أن تتحقق من مصدر تمثال الكوارتز البني ، وهو الأول من نوعه الذي يتم طرحه في السوق منذ عام 1985. التمثال المعروف باسم "رأس آمون" من المتوقع أن يجلب أكثر من 5 مليارات دولار.
أما كريستي فتصر على أن عملية البيع سليمة، وتقول: إنها أبلغت السلطات المصرية بتفاصيل التمثال النصفي عندما نشرت كتالوجه. وأضافت: "تلتزم كريستي التزاما صارما بالمعاهدات الثنائية والقوانين الدولية فيما يتعلق بالممتلكات الثقافية والتراث"، مشيرة إلى أن المزاد سيقام في موعده كما هو مقرر سابقا.
لكن مبيعات الآثار أثارت بشكل متزايد نزاعات حول المصدر من قبل السلطات في بلدان المنشأ مثل مصر واليونان وتركيا. يزعمون أنه على الرغم من القيود التي تفرضها الاتفاقيات الدولية وزيادة التدقيق من جانب المتاحف ودور المزادات العلنية ، لا تزال القطع المكتسبة بطريقة غير قانونية تجد طريقها إلى سوق الفن العالمي.
