وصفت مجلة "إيكونوميست" البريطانية محاولة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات السودانية، والذي خلف عشرات الضحايا بأنه "أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بالدكتاتور عمر البشير"، ويشير إلى أن الأوضاع في السودان تهرب بعيدا عن الديمقراطية، وزاد من خطر نشوب حرب أهلية.

وقالت المجلة شبه سكان العاصمة المذبحة بالفظائع التي ارتكبتها القوات الحكومية وميليشياتها خلال الحروب الأهلية الطويلة في السودان، ولم يكن من قبيل الصدفة أن يكون الجزء الأكبر من إراقة الدماء هذا الأسبوع هو عمل قوات الدعم السريع، وهي الميليشيا المسؤولة عن الإبادة الجماعية في دارفور.

وأضافت في 3 يونيو الجاري، قام المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى السلطة بعد سقوط البشير، بإغلاق شبكات الإنترنت والهاتف، وقال رئيسها عبد الفتاح برهان :إن المجلس العسكري سيشكل حكومة مؤقتة وسيجري انتخابات خلال تسعة أشهر، ورفضت جمعية المهنيين السودانيين، التي قادت الانتفاضة منذ بدايتها، الخطة.

وتابعت، لكن المشكلة كانت تختمر لأسابيع، فقد كان المتظاهرون والمجلس العسكري يدوران حول من سيحكم خلال الفترة الانتقالية، وافق المفاوضون على بعض القضايا، مثل إنشاء برلمان وحكومة بقيادة مدنية ، وانتقال مدته ثلاث سنوات قبل الانتخابات، لكن المحادثات توقفت حول القضية المثيرة للجدل حول من سيكون مسؤولاً عن أعلى هيئة لصنع القرار، المجلس السيادي.

ولكسر الجمود، أعلن المتظاهرون إضرابًا وطنيًا، بينما تحول المجلس العسكري إلى نائب رئيسه القوي، محمد حمدان المعروف "حيمدتي" وقواته، وشجع المال والدعم الدبلوماسي من الأنظمة العربية المناهضة للديمقراطية المجلس العسكري.

وكان حميدتي أرسل ما لا يقل عن 3000 مرتزقة للقتال من أجل السعودية والإمارات العربية المتحدة في اليمن، قواته مجهزة تجهيزًا جيدًا، وتم الرد بسرعة على دعوة المجلس العسكري للمساعدة المالية، وأرسلت السعودية والإمارات 500 مليون دولار، ووعدت بمبلغ 2.5 مليار دولار.

ومع ذلك فإن اللجوء السريع للعنف العسكري زاد من خطر نشوب حرب أهلية، ربما كان من الممكن أن يترك الاحتجاجات تنفد تدريجياً، وبدلاً من ذلك، أطلق العنان للموت قبل بداية العيد مباشرة.

ونقلت المجلة عن طبيب من الخرطوم قوله:" لن تسامحهم البلاد مطلقًا على قتل الأبرياء في اليوم السابق للعيد". يقال إن الجنود ورجال الشرطة الذين لا ينتمون إلى قوات الدعم السريع غاضبون من إراقة الدماء.

تثير عمليات القتل أسئلة حول المكان الذي توجد فيه السلطة بالضبط، وحميدتي، الذي ينفي تنظيم أعمال العنف في الخرطوم، ويعتقد أن لديه طموحات رئاسية، وإذا كان الأمر كذلك، فقد يسعى إلى تقويض أي انتقال يضعفه.

ونقلت المجلة عن مجدي الجزولي من معهد أبحاث ريفت فالي قوله: إنه "يحتاج إلى سلطة الدولة لحماية مصالحه.. إنه يرهب سكان الخرطوم بشكل فعال".

إنه ليس الوحيد الذي لديه حافز لإحباط الديمقراطية، فأبقى البشير نفسه في السلطة لمدة 30 عامًا من خلال لعب الفصائل ضد بعضها البعض، ويخشى الكثيرون من المجلس العسكري يسعى لتشكل نظامًا جديدًا.

عمليات القتل الأخيرة تعطي أكثر من سبب للقلق، ويقول أحمد كودودة المحلل السياسي، إن المجلس العسكرية موجودة أساسًا في نفس القارب الدقيق للبشير، الذي يواجه تهمًا بالإبادة الجماعية في المحكمة الجنائية الدولية.

واختتمت المجلة تقريرها بالقول :" غضب المتظاهرون من خيانة ثورتهم الديمقراطية، ويتطلب تجنب حرب أهلية في السودان مفاضلات بين العدالة والسلام، وأدان الغرباء، بما في ذلك الحكومات الغربية والاتحاد الأفريقي، العنف ودعوا إلى انتقال بقيادة مدنية، لكن الكثيرين، بما في ذلك بريطانيا، يصرون على محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب وتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية، ولكن الخوف يكمن أن السودان ربما يحصل على واحد فقط من هذه الأشياء، أو لا يحصل على اي شيء.

الرابط الأصلي