سلطت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية الضوء على الموقف الأمريكي من الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان، معتبرة أن واشنطن تدير ظهرها للمتظاهرين السلميين في السودان.

 

جاء هذا في تقرير نشرته المجلة على موقعها الإليكتروني تحت عنوان:" واشنطن تدير ظهرها للسودان .. لا ينبغي للولايات المتحدة أن تتخلى عن السودانيين في أشد أوقات الاحتياج".

 

وسقط مئات القتلى والجرحى عندما فضت قوات الدعم السريع صباح الاثنين اعتصاما استمر أسابيع أمام مقر الجيش وسط الخرطوم وكان يمثل نقطة محورية في الاحتجاجات منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.

 

وقالت المجلة إن:" في مطلع أبريل الماضي احتفل العالم بسقوط البشير الذي ظل في الحكم 30 عاما لينتهي الأمر بإلقاء القبض عليه من قبل جيشه، ساعاته الأخيرة بدت وكأنها تبشر ببداية فصل جديد في تاريخ البشير نظرا لأن الجيش رفض أمره الأخير البائس بإطلاق النار على المدنيين".  

 

ولكن بعد نحو شهرين من إسقاطه-بحسب المجلة - بدأت قوات الأمن السودانية في بذل جهودا جديدة هذ الأسبوع للتخلص من حركة الاحتجاج السلمي التي أدت إلى الإطاحة بالبشير.

 

وأضافت المجلة :" مع ارتفاع عدد الوفيات في أحداث العنف التي شهدها هذا الأسبوع إلى مائة بالإضافة للجرحى والمفقودين، وحرق مقر الاعتصام السلمي الذي يغطيه الدخان، يبدو أن السودان يعود إلى الأعمال الوحشية التي عرف بها نظام البشير."

 

ولفتت المجلة إلى أن تعامل الغرب مع الأوضاع في السودان لم يكن كمان كان الأمر من قبل، مشيرة إلى أن نشطاء وسياسيين وكتاب غربيين جعلوا من حكومة السودان وأسماء قادتها السابقين مرادفا للشر والوحشية عندما حاولت الحكومة التخلص من القبائل الأفريقية في منطقة غرب الدولة.

ولفتت إلى أن طلاب المدارس والمشاهير ومنصات إعلامية في الغرب، دعت العالم لإنقاذ سكان إقليم دارفور.

 

 

ومنذ صباح الاثنين تشير الجمعية الطبية السودانية إلى أن أكثر من 100 مدني قتلوا، وعثر على جثث الكثير منهم طافية على شواطئ النيل وموقع الاعتصام المحترق، وهو تكتيك واضح لميلشيا "الجنجويد" سيئة السمعة والتي أعيد تشكيها كـ "قوة التدخل السريع"، تحت قيادة المجلس العسكري الانتقالي، بحسب المجلة.

 

واعتبرت "فورين بوليسي" أن العنف الروتيني الذي استخدمه نظام البشير ضد الأقليات العرقية في مناطق بأطراف السودان بات الآن يشكل سابقة خطيرة في شوارع الخرطوم.

 

ولمواجهة الاحتمال الكئيب بأن أمل التحول الديمقراطي في السودان يتلاشى، تساءلت المجلة: لماذا لا تفعل الولايات المتحدة ما بوسعها لضمان أنه بعد عقود من المساندة والدبلوماسية لا يسير السودان في الطريق الذي سار فيه 80% من الحالات التي فشلت في تحقيق حلم التحول الديمقراطي؟.

 

وأشارت المجلة إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم أي من وسائل الدعم التقني والمالي لمساعدة المحتجين الديمقراطيين ليصبحوا أكثر تنظيما وتوحدا وفاعلية في المفاوضات مع نظيرهم (المجلس العسكري) الأفضل تدريبا وتجهيزا الأمر الذي كان سيعزز قدرات الديمقراطيين لمواجهة خصمهم العسكري على طاولة التفاوض.

 

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الأفريقي الخميس أنه علق بمفعول فوري عضوية السودان في المنظمة القارية إلى حين إقامة سلطة انتقالية مدنية في هذا البلد الذي يشهد تصعيدا لأعمال العنف.

 

وأكد مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي على حسابه على تويتر أن الاتحاد الأفريقي "علق بمفعول فوري مشاركة جمهورية السودان في كل أنشطة الاتحاد الأفريقي إلى حين إقامة سلطة مدنية انتقالية بشكل فعلي، تلك هي الوسيلة الوحيدة لتمكين السودان من الخروج من الأزمة الحالية".

 

وأوضح الرئيس المباشر للمجلس باتريك كابوا في مؤتمر صحافي "أن المجلس سيفرض آليا إجراءات عقابية على الأفراد والكيانات التي منعت إرساء سلطة مدنية".

 

وكان الاتحاد الأفريقي قد دعا منذ بداية الأزمة إلى نقل سريع للسلطة من العسكر إلى المدنيين وهدد مرارا بتعليق عضوية هذا البلد في المنظمة.

 

وتعثرت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان والمعارضة المدنية في 20 مايو بسبب الخلاف على نقل السلطة إلى المدنيين.

 

يذكر أن قوات الأمن السودانية فضت الاثنين اعتصام متظاهرين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم بالقوة ما خلف بحسب لجنة الأطباء المركزية القريبة من المعارضة 108 قتلى وأكثر من 500 جريح.

 

في المقابل تحدث المجلس العسكري عن "عملية تطهير" قرب الاعتصام حدثت فيها مشاكل ما أوقع 46 قتيلا على الأكثر، بحسب وزارة الصحة.

 

وتوالت ردود الأفعال الدولية على عملية فض الاعتصام بالقوة، حيث أدانت الولايات المتحدة الاثنين القمع "الوحشي" ضد المحتجين في السودان من قبل المجلس العسكري، مؤكدة أن تحسن العلاقات بين البلدين يبقى رهن التحرك نحو تشكيل حكومة يقودها مدنيون.

 

 وأجرت واشنطن محادثات مع القادة العسكريين في السودان وقادة المحتجين. ومن الأهداف الرئيسية للحكومة السودانية إقناع الولايات المتحدة بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو التصنيف الذي يعيق الاستثمار الخارجي في السودان بشكل كبير.

 

 

من جانبه أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استخدام قوات الأمن السودانية للقوة المفرطة لفض اعتصام المحتجين في الخرطوم ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل في الوفيات الناجمة عن أعمال العنف.

 

وعبر غوتيريش عن "قلقه الشديد" إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن فتحت النار داخل مستشفى في الخرطوم.

 

فيما ندد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت باستخدام القوة لفض اعتصام أمام وزارة الدفاع السودانية في الخرطوم.

 

 بدورها أدانت فرنسا أيضا فض اعتصام المحتجين في الخرطوم بالقوة ودعت الى إحالة المسؤولين عن أعمال العنف هذه إلى القضاء.

النص الأصلي