سلطت وكالة "بلومبرج" الأمريكية الضوء على دور الاتحاد الأوروبي في التوصل لاتفاق إيران النووي في 2015، والدور الذي يمكن أن تلعبه دول الاتحاد في الحفاظ على الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي، وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على طهران.
وقالت الوكالة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإليكتروني إن:" الدول الأوروبية لعبت دورا أساسيا في مفاوضات الاتفاق الدولي النووي الهام في 2015، الذي قيد برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات التي خنقت اقتصادها."
وبعد نقد علني للاتفاق الذي توصل إليه سلفه باراك أوباما، أعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق في مايو 2018، إلا أن الحكومات الأوروبية تعهدت بالحفاظ على إبقاء الاتفاق قابلا للتطبيق، الأمر الذي واجه صعوبة في ظل إعادة فرض العقوبات الأمريكية، التي تحاصر طهران مجددا.
وفي مايو 2019 أصدر الإيرانيون تحذيرا لأوروبا يقول: امنحونا المساعدات الاقتصادية التي وقعنا من أجلها الاتفاق خلال 60 يوما وإلا سنلغي الاتفاق.
الوكالة التي اعتبرت أن أوروبا لديها خيارات لكنها ليست جيدة، تساءلت:" ماذا تستطيع أوروبا أن تفعل الآن لإنقاذ الاتفاق؟".
وردا على هذا السؤال قالت:" أوروبا ليس لديه الكثير، فقد اشتمل رد أوروبا الأساسي في العام الماضي على تلويحات رمزية، واجتماعات، وبيانات لدعم الاتفاق، أما السياسات التي يمكن أن تخفف من العقوبات فقد تراجعت."
وأصدر الاتحاد الأوروبي نسخة جديدة مما يعرف بتشريعات الحظر في أغسطس ولكن هذه القواعد التي يمكن أن تسمح للشركات بالسعي للحصول على تعويض في المحاكم الأوروبية بسبب الأضرار الناتجة عن فرض العقوبات لم تطبق بعد.
وبالمثل دشنت قناة دعم التبادل التجاري المعروفة باسم " Instex" لتسهيل التجارة مع إيران، ولكن بعد نصف عام من التشغيل لم تتمكن حتى الآن من تنفيذ صفقة واحدة.
ويمكن لأوروبا أن تستخدم القناة المالية في تعزيز مبيعات النفط الخام أو حتى المشاركة في اتفاقيات النفط مقابل الغذاء المنفصلة التي تفاوضت بشأنها بالفعل مع روسيا.
ومع ذلك، فإن هذه الخطوات كانت تتطلب تكتل أكثر حزما على استعداد لعبور أكبر شريك تجاري له، من أزمته.
يأتي هذا في الوقت أبلغ فيه مسؤول مطلع بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية وكالة أنباء الطلبة (إسنا) اليوم الأربعاء بأن إيران تحللت رسميا من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع القوى العالمية عام 2015.
وقال المسؤول إن ذلك الإجراء جاء استجابة لأمر من مجلس الأمن القومي الإيراني.
وكانت إيران أبلغت الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا الأسبوع الماضي بقرارها التوقف عن التقيد ببعض التزاماتها بموجب الاتفاق، وذلك بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة بصورة أحادية منه ومعاودتها فرض عقوبات على طهران.
ويسمح الاتفاق لطهران بإنتاج يورانيوم منخفض التخصيب بحد أقصى يبلغ 300 كيلوجرام، وإنتاج مياه ثقيلة بمخزون يصل إلى نحو 130 طنا كحد أقصى. وبمقدور إيران شحن الكميات الفائضة إلى خارج البلاد للتخزين أو البيع.
وقال المسؤول إن إيران ليس لديها حد من الآن فصاعدا لإنتاج اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة.
ولم تنتهك التحركات الإيرانية الأولية الاتفاق النووي بعد على ما يبدو. لكن طهران تحذر من أنه إذا لم توفر القوى العالمية الحماية لاقتصادها من العقوبات الأمريكية في غضون 60 يوما، فستبدأ تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى.
وقال الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنهم ما زالوا ملتزمين بالاتفاق لكنهم لن يقبلوا إنذارات من طهران.
ويضع الاتفاق أيضا سقفا لدرجة النقاء المسموح لطهران بالوصول إليها في تخصيب اليورانيوم عند 3.67 بالمئة. وهي نسبة أقل كثيرا من نسبة 90 بالمئة اللازمة لصنع أسلحة، وتقل أيضا بكثير عن النسبة التي كانت تصل إليها قبل الاتفاق عند 20 بالمئة.
وقال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي أمس الثلاثاء إن إيران لا تسعى لحرب مع الولايات المتحدة على الرغم من التوترات المتزايدة بين البلدين العدوين اللدودين بسبب قدرات إيران النووية وبرنامجها الصاروخي.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني قالت الاثنين إن الاتحاد يدعم تنفيذ الاتفاق النووي الدولي مع إيران دعما كاملا ويريد من القوى المتنافسة تجنب أي تصعيد آخر بشأن القضية.
