قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن المدنيين السوريين الذين لجوء إلى "الأماكن الآمنة" في سوريا، أصبحوا رهائن في الصراع الذي لم يحل بين روسيا وسوريا وتركيا، والعالم يقف موقف المشاهد.
وأضافت: أن الصياغة المعقدة المستخدمة لوصف ما يحدث في الجبهة السورية، وهي "مناطق التصعيد" و"المناطق المنزوعة السلاح"، كان الهدف من هذه التعريفات هو وصف المناطق في سوريا التي وافقت روسيا وإيران وسوريا وتركيا على الحفاظ عليها على أنها مساحات آمنة نسبيًا حيث يمكن لمئات الآلاف من اللاجئين العثور على قدر صغير من الهدوء على الأقل البقاء حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين هذه الدول.
وتابع، لكن التقارير القاسية الصادرة من المناطق المنكوبة في منطقة إدلب، حيث يعيش ما يقرب من ثلاثة ملايين مدني مع عشرات الآلاف من المتمردين تشهد على المسافة الهائلة بين النوايا والواقع، في الأسبوع الأول من مايو، فر ما لا يقل عن 150 ألف مدني من المنطقة بسبب القصف العنيف الذي شنه الجيش السوري، تتحدث بعض التقديرات عن ضعف هذا العدد.
وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء المدنيون يحاولون العثور على مأوى في البساتين بالقرب من الحدود التركية، ولا يملك البعض حتى البطانيات أو الحصير لوضع ممتلكاتهم القليلة عليها، وبالتأكيد ليس لديهم أي شكل من أشكال الكيروسين، ونادراً ما تصل الإمدادات الغذائية، وقد تم تدمير حوالي 12 عيادة طبية، وقتل العشرات ، وأغلقت المدارس ، وثلاثة مستشفيات لا تعمل، أفاد سكان المنطقة أن المعارك تحدث يوميًا، حتى في المناطق المزعومة المنزوعة السلاح.
تركيا ، التي ضغطت على روسيا وسوريا لتجنب حملة عسكرية واسعة كان يمكن أن تسبب موجة هائلة من اللاجئين الذين سيهربون إلى تركيا، ملتزمة بالعمل على إزالة الأسلحة والمتمردين من خلال الوسائل الدبلوماسية، لكن التمديد الذي تلقته للقيام بذلك انتهى منذ أشهر وتجدد الضغط الروسي والسوري بالكامل.
تركيا، تقوم بدورها للوفاء بالتزامها؛ إنها تغري الميليشيات بمرتب شهري قدره 100 دولار للانضمام إلى الميليشيات "التابعة لها" التي تشكل جزءًا من لواء الشام، وبسبب النقص الحاد في مصادر التمويل، وافق العديد من المعارضة على عرض تركيا، حيث سلّم بعضهم أسلحتهم للقوات التركية.
لكن لا يزال هناك العشرات الذين يرفضون التخلي عن قتالهم، ولقد أنشأ بعضهم بالفعل، وخاصة متشددي "النصرة" ، مصادر دخل ثابتة في شكل ضرائب يجمعونها من السكان الخاضعين لسيطرتهم، ورسوم المرور التي يتقاضونها مقابل المرور عبر نقاط التفتيش المحيطة بمحافظة إدلب وتفصلهم من المناطق التي سيطر عليها الجيش السوري، والسيطرة على أسعار الوقود وبيع الضروريات الأساسية الأخرى، كما يلجأون إلى السطو ونهب المنازل في المنطقة.
وأشارت إلى المنظمات الدولية تشترط لعودة اللاجئين إقامة نظام مستقر عن طريق توفير ضمانات لسلامة اللاجئين والتوصل إلى اتفاقات حول كيفية استثمار الأموال المتبرع بها لإعادة تأهيل البلاد، وتصر الدول على أن أي حل سياسي يستند إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في اتفاقية جنيف للاجئين في عام 2012 وأن يتم تنفيذه وفقًا لقرارات الأمم المتحدة التي تم تبنيها كاستمرار لاتفاقيات جنيف.
ورفضت روسيا وتركيا وإيران المطلب وتطمح إلى تنفيذ اتفاقية أستانا الموقعة من جانبهم، ومع ذلك، فإن اتفاقات أستانا تفشل أيضًا في اجتياز اختبار الواقع لأنها خلقت حلقة داخلية من الجدل بين تركيا وسوريا فيما يتعلق بوضع الأكراد السوريين.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول :" ليس لدى النازحين السوريين في منطقة إدلب واللاجئين السوريين في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي ذرة من الأمل في العودة إلى ديارهم"، فهم رهائن حتى اتفاق الدول الأخرى.
