قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن قادت المظاهرات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، تقف حاليا في مواجهة مع الحكام العسكريين الجدد فيما يمثل اختبارا لقدرتها كقوة سياسية، وسط توقعات باحتمال خسارة المتظاهرين لهذه الجولة في ملعب السياسة.
وأضافت الصحيفة، أن تجمع المهنيين السودانيين نال تأييدا واسعا خلال أكثر من أربعة أشهر من الاحتجاجات التي نسقها وساعد من خلالها في الحصول على سلسلة من التنازلات من المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد منذ أن عزل البشير يوم 11 أبريل.
لكن بينما يحاول أعضاء النقابات والنشطاء في تجمع المهنيين السودانيين رسم طريق إلى الديمقراطية متكاملة الأركان فإنهم أمام منافس قوي لم يظهر إلى الآن بادرة تذكر على استعداده لإفساح الطريق أمام عملية انتقالية بقيادة مدنية.
ولخيبة الأمل الناتجة عن عدم إحراز تقدم دعت قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي ائتلاف واسع من جماعات المعارضة يقوده تجمع المهنيين السودانيين، يوم الأربعاء إلى حملة عصيان مدني لزيادة الضغط على الجيش.
وقال أحمد ربيع، وهو عضو قيادي في تجمع المهنيين السودانيين، لرويترز "جميع خياراتنا مفتوحة من الآن فصاعدا". وأضاف "إذا صمم (المجلس العسكري الانتقالي) على التمسك بالسلطة سنعتبر هذا انقلابا عسكريا وسنصعد أساليبنا سلميا".
وقال تجمع المهنيين السودانيين إن من المرجح أن تركز مثل هذه الحملة على الإضرابات العامة التي حققت نجاحا في انتفاضات سابقة بالسودان بعد الاستقلال، ولاقت الإضرابات التي دعا لها تجمع المهنيين قبل الإطاحة بالبشير استجابة محدودة، لكن العمال قد يكونون أقل خوفا بعد عزله.
ومن الممكن أن تدعو قوى إعلان الحرية والتغيير أيضا إلى مقاطعة السلع غير الأساسية والخدمات العامة في محاولة لحرمان الحكومة من إيرادات الضرائب، وأن تدعو كذلك لتكثيف المظاهرات والاعتصامات في أنحاء البلاد. وصار الاعتصام المستمر الذي بدأ في السادس من أبريل نيسان خارج القيادة العامة للقوات المسلحة، النقطة المحورية للانتفاضة.
وقال المجلس العسكري الانتقالي إنه لن يستخدم القوة لإنهاء الاعتصام. لكن من الممكن تقويض تجمع المهنيين السودانيين من خلال المناورة لافتقاره للخبرة السياسية.
ونقلت الصحيفة عن المحلل السوداني مجدي الغزولي قوله:" حان وقت السياسة. وهذا ملعب قد لا يكون تجمع المهنيين جاهزا له كما يبدون".
في محاولة منه لتهدئة المحتجين غير المجلس العسكري الانتقالي أول رئيس له بعد يوم واحد من تشكيله، وأطاح كذلك بحلفاء رئيسيين للبشير، وأعلن إجراءات لمكافحة الفساد، كما تحرك لإعادة هيكلة أجهزة الأمن والمخابرات.
وينزل البشير، وهو مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية لمزاعم جرائم حرب في دارفور، في سجن في العاصمة الخرطوم.
لكن بينما تريد قوى إعلان الحرية والتغيير مجلسا انتقاليا يقوده مدنيون لإدارة فترة انتقالية مدتها أربع سنوات، أشار المجلس العسكري إلى أنه يريد الاحتفاظ بكامل السيطرة على أي مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين.
وفي الوقت الذي طال فيه أمد المحادثات بين الجانبين، اتهم تجمع المهنيين قادة الجيش بتوسيع سلطاتهم. وقال المجلس العسكري إنه مستعد لمزيد من الحوار، وإن الانتخابات يمكن أن تجرى خلال ستة أشهر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على حكومة مؤقتة. وهذا يسبق بكثير الفترة الانتقالية التي قال المجلس إنها يمكن أن تصل إلى سنتين.
ويمكن أن يفرض العصيان المدني الذي دعا إليه تجمع المهنيين السودانيين ضغوطا على المجلس العسكري بالنظر إلى ضعف الاقتصاد. وتعاني البلاد بالفعل من تضخم هائل ونقص حاد في السيولة والسلع الأساسية.
لكن المجلس العسكري لديه داعمون أقوياء وأثرياء.
فالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو تربطهما علاقات بالسعودية ودولة الإمارات اللتين تعهدتا بثلاثة مليارات دولار للسودان لدعم البنك المركزي وتمويل مشتريات الوقود والقمح والأدوية.
ويقود دقلو الذي يعرف باسم حميدتي قوات الدعم السريع مرهوبة الجانب والتي قاتلت في دارفور وتشارك في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. وتنتشر هذه القوات أيضا في أنحاء الخرطوم.
وقالت الكاتبة والمعلقة السودانية ريم عباس "هذه مؤسسة جيش وهم لا يريدون أن يفقدوا السلطة". وأضافت "هناك الكثير من الأشياء قد يخسرونها. الموارد والأراضي والحصانة من جرائم الحرب".
