قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن تقديم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية، حلم يراود ضحايا الصراع الذي اندلع في الإقليم عام 2003.
وأضافت، أن ذكريات اليوم الذي هاجم فيه مسلحون على الخيل والجمال قريتها في إقليم دارفور حيث قتلوا عشرات السكان، لا تزال تطارد السودانية حواء يوسف ذكريات التي قتل ابنها عام 2004.
وأطلق الرئيس السابق عمر البشير العنان لمليشيات "الجنجويد" التي اقتحم عناصرها قرى تقطنها أقليات عرقية كتلك التي تنتمي إليها حوّاء في إطار سياسة الأرض المحروقة التي اتبعتها الخرطوم للقضاء على الدعم للمتمردين الذين حملوا السلاح ضد الحكومة السودانية عام 2003.
وفي وقت يقبع البشير خلف القضبان في الخرطوم الآن عقب إطاحة الجيش به الأسبوع الماضي، تبدو حوّاء عازمة على رؤيته يمثل امام المحكمة.
ونقلت الوكالة عن المرأة البالغة من العمر 70 عاما وتعيش في مخيم "كلمه" للنازحين قرب نيالا، كبرى مدن ولاية جنوب دارفور:" هاجمتنا مليشيا النظام عندما كانت النسوة يتزودن بالمياه.. عندما حاول الرجال الدفاع عنّا، قتلوا ثمانية أشخاص بينهم ابني موسى الحاج الذي ترك خلفه ثلاثة أطفال.. أريد أن يمثل البشير امام المحكمة.. إنه مجرم".
وبعد مرور عقد ونصف، لا يزال مئات الآلاف من أهالي دارفور الذين فقدوا أحباءهم ومنازلهم خلال الحملة الشرسة التي أمر بها البشير ومعاونوه يعيشون في أوضاع بائسة في المخيمات.
وتكدس نحو 2,5 مليون شخص في مخيمات مؤقتة بينما هُجّر سكان أجزاء واسعة من دارفور، الإقليم الذي تساوي مساحته فرنسا، بعدما أحرقت القرى والمحاصيل وسرقت أو قتلت الماشية، وفق شهادات جمعتها منظمات غير حكومية.
ولطالما شعر الرعاة العرب الذين تم تجنيدهم في صفوف الجنجويد بالعداء حيال الأقليات التي تعيش في مناطق الإقليم الخصبة التي استغلها البشير وقواته.
وبينما يركّز قادة الاحتجاجات في الخرطوم على تشكيل مجلس مدني يتسلّم السلطة مكان المجلس العسكري الانتقالي، تشكل محاكمة البشير وأتباعه أبرز المطالب في دارفور.
ويواجه البشير (75 عاما) اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة ردا على التمرد في دارفور، لكنه نفى الاتهامات مرارا.
وأكّد المجلس العسكري أنه يفضّل أن تتم محاكمة البشير وأي مواطن آخر في السودان، لكنه أشار إلى أن قرار تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية عائد للحكومة المدنية المستقبلية التي تعهّد تشكيلها.
وبينما تختلف وجهات النظر في أوساط أهالي دارفور بشأن المكان الذي يجب أن يحاكم فيه البشير، إلا أنهم يتفقون على وجوب مقاضاته.
وقالت عائشة محمد حامد (50 عاما) التي تعيش مع ابنائها الخمسة في مخيم "السلام" للنازحين جنوب مدينة نيالا وتعمل حاليا في مصنع للطوب، "فقدت زوجي وابني عندما هاجمت ميليشيا النظام قريتنا أبو جابره".
وأضافت "البشير ارتكب جرائم إبادة جماعية ضد شعبنا. يجب أن يؤخذ إلى المحكمة. لكنني أفضل أن تتم محاكمته محليا حتى يأخذ الضحايا حقوقهم".
الكثيرون من أهالي دارفور يشعرون بأن على قادة الحركة الاحتجاجية أن يولوا مطلبهم بالحصول على العدالة أهمية أكبر.
وشكلت شخصيتان بارزتان في نظام البشير هما موسى هلال ومحمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي" ميليشيا "الجنجاويد" وقاداها، وفق منظمات حقوقية.
وبينما يقبع هلال في السجن حاليا، إلا أن "حميدتي" تولّى منصب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي.
وتتحرك "قوات الدعم السريع" التابعة له بأوامر من الجيش السوداني بينما يشاهد عناصرها مرارا في أنحاء العاصمة يحرسون المنشآت الأساسية. ويتولون كذلك مهمة تأمين الحدود الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا.
وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في 2015 أن "قوات الدعم السريع ارتكبت تجاوزات عديدة ورهيبة بما فيها الترحيل القسري لقرى بأكملها وهدم آبار الماء ومتاجر الأغذية وغيرها من المرافق الضرورية لاستمرار الحياة في بيئة صحراوية صعبة".
