ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن مصير الرئيس السوداني المعزول عمر البشير تشغل بال السودانيين الذين تظاهروا ضده ونجحوا في الإطاحة به بعد 30 عاما من الحكم، وسط مخاوف من فراره إلى الخارج، رغم تأكيدات المجلس العسكري أنه سيحاكم في السودان ولن يسلم للجنائية الدولية.

وقالت الصحيفة، إن الرئيس المعزول عمر البشير ، الذي لم يُرَ منذ عزله الأسبوع الماضي، نقل إلى سجن في العاصمة الخرطوم، وطالبت حشود من المحتجين بالقبض على البشير الخميس الماضي ومحاكمته، وحتى الآن، قال الجنرالات إنه محتجز في "مكان آمن".

البشير مطلوب القبض عليه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت في دارفور، ونقل البشير إلى سجن كوبر بالخرطوم، وفقًا لأسامة نبيل صبحي، رئيس هيئة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في السودان، والتي كانت بمثابة مجلس استشاري للبشير.

وقال عبد القيوم شريف، الذي عمل لرفع العقوبات الأمريكية، إن أحد أعضاء المجلس العسكري الذي يحكم البلاد الآن، أكد أن البشير سُجن.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضين السياسيين وشخصيات المعارضة في السودان غالبا ما يتم وضعهم سجن كوب، وذكرت وكالة رويترز أن الرئيس السابق كان محتجزًا في الحبس الانفرادي.

في الأشهر الأخيرة، كان "كوبر" أحد السجون التي وضع فيها المتظاهرين الذين قُبض عليهم في الاحتجاجات التي طالبت بإقالة البشير.

وأوضحت الصحيفة أن احتمالية أن يتمكن البشير من الهروب إلى المنفى المريح شغلت بال الكثيرين الذين ساعدوا في سقوطه، وافترض البعض في السودان أنه محتجز رهن الإقامة الجبرية في منزله، لكن بين المتظاهرين، تكثر الشائعات التي تفيد بأن البشير كان يعيش مع أقارب له أو أن طرده كان خدعة وأنه كان لا يزال يحكم من وراء الستار.

وأوضحت أن حشود المتظاهرين لازالت خارج بوابات المقر العسكري، وإن كانت بأعداد أقل من الأسبوع الماضي،تطالب الجنرالات بتسليم السلطة لحكومة مدنية لم يتم تشكيلها بعد.

وقال الجنرالات، الذين شكلوا ما يسمونه بالمجلس العسكري الانتقالي إنهم لن يسلموا البشير للمحاكمة الدولية، وأنه سيحاكم في السودان، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانوا سيلتزمون بما يقولون أم لا.

قال الجنرالات إنهم يعتزمون تسليم السلطة إلى حكومة مدنية ، لكن ذلك قد يستغرق ما يصل إلى عامين.

الرابط الأصلي