رئيس التحرير: عادل صبري 01:41 مساءً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

جارديان: الانقسام الأمني.. خطر يهدد بتفتيت حكم البشير

جارديان:  الانقسام الأمني..  خطر يهدد بتفتيت حكم البشير

صحافة أجنبية

تظاهرات أمام مقر الجيش السوداني

جارديان: الانقسام الأمني.. خطر يهدد بتفتيت حكم البشير

بسيوني الوكيل 09 أبريل 2019 12:04

قالت صحيفة "جارديان" البريطانية إن هناك إشارات على وجود انقسامات متنامية بين قوات الأمن في السودان، الأمر الذي قد يفرض تحديا كبيرا على الحكم القمعي للرئيس عمر البشير.

 

وأوضحت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإليكتروني أن قوات الأمن حاولت تفريق المتظاهرين بقنابل الغاز والرصاص المطاطي خلال تظاهرات ليل الأحد وصباح الاثنين، إلا أنها أشارت إلى تقارير تحدثت عن أن بعض الجنود حاول حماية المحتجين من وحدات تخضع مباشرة للرئاسة.

 

ونقلت الصحيفة عن أحمد سليمان المحلل في بمركز "تشاثام هاوث" بلندن قوله إن:" هناك تقارير غير مؤكدة عن أن الجيش يحمي المتظاهرين .. هذا سيكون تطورا هاما جدا".

 

ورأت الصحيفة أن التقارير التي تحدثت عن تبادل لإطلاق النار بين وحدات الجيش، ثم اتضح أنها لحماية المتظاهرين وقوات الأمن الأخرى تشير إلى أن النخبة الحاكمة والمؤسسة الأمنية ربما تتفتت.

 

واعتبرت الصحيفة أن الأحداث حتى الآن غير واضحة، ولكن الشهود قالوا إن العديد من السيارات التي تحمل قوات مكافحة الشغب وصلت إلى موقع الاحتجاج في الخرطوم في وقت مبكر وأطلقت الغاز المسيل للدموع، متوقعة أن يكون الصدام مع وحدات الجيش النظامية قد وقع في حوالي الساعة الثامنة صباحا.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن المتظاهرين تحدوا ارتفاع درجات الحرارة وساروا في شوارع العاصمة لملاقاة مجموعات أكبر من السودانيين الذين رابطوا على مدار 72 ساعة أمام مجمع من المنشآت العسكرية المدججة بالأسلحة في وسط المدينة.

 

ويطالب المتظاهرون بتنحي البشير الذي استولى على سدة الرئاسة جراء انقلاب عسكري في عام 1989.

 

وانطلقت التظاهرات في البداية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أن سقف المطالب ارتفع ليركز على انتقاد حكم البشير الموجود في السلطة منذ نحو 30 عاما.

 

ويعانى الاقتصاد السوداني منذ فرض العقوبات الأمريكية عليه قبل أكثر من 20 عاما إثر اتهامات للخرطوم بتمويل جماعات "إرهابية".

 

وفي 19 ديسمبر 2018، أعلنت الحكومة السودانية رفع أسعار الوقود والخبز. وجاء ذلك بعد ارتفاع معدلات التضخم، وتراجع قيمة الجنية السوداني بنسبة كبيرة.

وقد فجر الإعلان عن رفع الأسعار موجة التظاهرات الأخيرة، التي تطورت إلى المطالبة برحيل البشير.

 

وأشرف اتحاد المهنيين السودانيين، وهو ائتلاف يضم أطباء ومحامين، على تنظيم التظاهرات منذ انطلاقها في ديسمبر الماضي.

ولعب الأطباء دورا بارزا في موجة الاحتجاجات الحالية، مما جعلهم عرضة للاستهداف من جانب السلطات. ويقدر عدد المتظاهرات من النساء بنحو ثلثي إجمالي المتظاهرين.

وفي فبراير، بدا الأمر وكأن البشير على وشك الاستجابة لمطالب المتظاهرين، إلا أنه بدلا من ذلك أعلن حالة الطوارئ.

 

ومنذ ذلك الحين زادت قوات الأمن من استخدام قنابل الغاز في الشوارع بشكل عشوائي، وأشارت التقارير إلى استخدام العنف بشكل متكرر.

 

وتُتهم السلطات السودانية بإلقاء القبض على نشطاء بارزين واستهداف مسعفين.

 

وتقول السلطات إن 31 شخصا قتلوا خلال العنف المرتبط بالتظاهرات، إلا أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" تشير إلى أن حصيلة القتلى تصل إلى 51 شخصا.

 

ويقول حقوقيون إن لديهم أدلة على وقوع جرائم قتل وملاحقة قضائية وعمليات تعذيب بحق المتظاهرين السلميين والمسعفين الذين كانوا يتولون علاجهم.

 

ويتعرض البشير لانتقادات تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان، حيث اتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير فى 2009 و 2010 بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وعلى إثر ذلك، صدرت مذكرة اعتقال بحقه.

النص الأصلي 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان