"دقات ساعة القيامة الاقتصادية في الجزائر تسير بشكل أسرع بعد الثورة".. تحت هذا العنوان نشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية تقريرا حول الأزمة الاقتصادية في الجزائر والتي ستواجه أية حكومة جديدة تتولى السلطة في البلاد بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
واستقال بوتفليقة الثلاثاء على خلفية احتجاجات في الشوارع منذ ستة أسابيع للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية بعد قرابة 60 عاما من حكم قدامى المحاربين الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962.
وقالت الوكالة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإليكتروني اليوم الجمعة:" أيا كان الشخص الذي سيحل محل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أطيح به بعد أسابيع من الاحتجاج فإنه سوف يرث أزمة جديدة تختمر وهي الاقتصاد".
وأضافت الوكالة "قبل أن يبدأ مئات الآلاف حملتهم للتغيير السياسي، لم يكن لدى الحكومة سوى ما يعادل سنوات قليلة من احتياطيات العملة الأجنبية، ومع دخول الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط في منطقة مجهولة بعد استقالة بوتفليقة الثلاثاء الماضي، فإن ساعة الاضطراب المالي تدق الآن بشكل أسرع".
لفتت إلى أن وعود التغيير التي بشرت بها الثورات التي اجتاحت العالم العربي هذا العقد عادة ما تلاشت عندما وصلت لخيارات صعبة، وهي اتخاذا إجراءات مؤلمة من أجل إصلاح الاقتصادات المنهكة أو استرضاء الشعوب الغاضبة المطالبة بالمزيد من نخبة حاكمة تتسم بالجشع في أغلب الأحيان.
وتوقعت الوكالة أن يتكرر هذا نموذج على الأرجح في الجزائر التي تعد واحدة من أكثر الاقتصادات انغلاقا في المنطقة، ويعيش فيها 47 مليون نسمة.
ووفقا لشركة كابيتل إيكونيميز ومقرها لندن فإن دول الربيع العربي في 2011 شهدت تراجعا في النمو الاقتصادي بلغ 2.2% في المتوسط خلال السنوات التالية للثورات مقارنة بالعقد السابق.
وقال جيسون توفي الخبير الاقتصادي في شؤون الأسواق الناشئة بكابيتل إيكونيميكس إن :" ما شاهدناه خلال الربيع العربي حتى لو كان هناك تغيير حقيقي في الحكومة وأيا كان الشخص الذي في السلطة، فقد حاول التغلب على عدم الاستقرار باللجوء إلى سياسة مالية أقل صرامة واحتفظ بقبضة صارمة على العملة".
واعتبر أنه "لن يكون من المفاجئ أن تلجأ السلطات الجزائرية أو أية حكومة جديدة تصل للسلطة إلى إجراءات مشابهة".
وتسبب انهيار أسعار النفط في عجز الموازنة بالجزائر إلى ما يقرب من 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015؛ وكانت الجزائر قد خططت لجعله أقرب إلى 10 في المائة في عام 2019.
وسيكون على رأس أولويات أي شخص يخلف بوتفليقة تحرير الاقتصاد والابتعاد عن نظام الرعاية الاجتماعية الذي يكلف الدولة كثيرا ولا يحقق لها أي إنتاج وتوفير وظائف للشبان الذين يمثلون 70 في المئة من سكان البلاد.
والجزائر ليست مثقلة تقريبا بديون خارجية لكن احتياطيها من العملة الصعبة انخفض بواقع النصف إلى 70 مليار دولار منذ عام 2014 بسبب تراجع أسعار النفط والغاز المتقلبة.
ولكن يبدو أن خروج بوتفليقة من المشهد مجرد بادرة أولى للشبان الجزائريين الذين يطالبون بالوظائف في بلد واحد من كل أربعة ممن هم دون الثلاثين فيه عاطلون عن العمل في اقتصاد تسيطر عليه الدولة ويفتقر للتنوع ويعتمد على صادرات النفط والغاز.
ويقول محللون إن الاحتجاجات نبعت أيضا من المحسوبية الممنهجة التي جعلت أشقاء الرئيس وأقطاب الأعمال وضباط المخابرات العسكرية السابقين يديرون الجزائر فعليا منذ إصابة بوتفليقة بجلطة دماغية عام 2013 وتواريه عن الأنظار إلى حد بعيد.
