يريد رئيس المجلس المركزي للمسلمين فى ألمانيا "أيمن مزيك"،  تعيين مفوض داخل البوندستاج ،  لمحاربة الكراهية ضد معتنقى الإسلام فى ألمانيا، بحسب صحيفة "دي فيلت" الألمانية.
 

ولفتت الصحيفة الألمانية إلى رفض  "أحمد منصور"  عضو مؤتمر الإسلام الألماني ، فكرة تعيين مفوض ينوب عن قضايا معاداة المسلمين فى ألمانيا.
 

وقال "منصور":  " المجلس المركزي للمسلمين فى ألمانيا  يريد فى المقام الأول انتقادًا المفاهيم الإسلامية ، ويرى أن المسلمين يتحملون المسؤولية فى العمليات الإرهابية التى تشن ضدهم".
 

وأضاف أن مواجهة الهجمات ضد المسلمين ، لا تحتاج  إلى مفوض، بل تحتاج إلى  المجتمع بأكمله.

وبحسب الصحيفة، انضم اليسار إلى دعوة رئيس المجلس المركزي للمسلمين ، "أيمن مزيك" ، بتعيين مفوض فدرالي ضد معاداة المسلمين فى ألمانيا،  وقالت زعيمة اليسار  "كاتيا كيبين": " يجب أن يكون هناك مفوض للحكومة الألمانية  لمحاربة معاداة المسلمين، وسيكون رمزًا  لنظامنا الليبرالي لحماية مسلمى ألمانيا من الكراهية والتشهير".

وصفت الصحيفة الألمانية  تعيين المفوض الفيدرالى  بأنه ضروريًا  أكثر من أي وقت مضى،  ولا سيما  بعد الهجوم اليميني على مسجدين في كرايستشيرش ، بنيوزيلندا.
 

  وقال "لارس كاستيلوتشي"،  ممثل المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي، إن  كراهية المسلمين  مسألة تتطلب المراقبة بعناية، مضيفًا أن حزبه سينسق  مع المجلس المركزي للمسلمين  التدابير المناسبة لمواجهة ذلك".

 ووصفت  السياسية  "فيليتس بولات" نائبة حزب  الخضر الألمانى فى البوندستاج، مطلب المجلس المركزي للمسلمين  بأنه مفهوم وواضح ، مطالبة بضرورة  النقاش الاجتماعي الشامل والتضامن ضد رهاب الإسلام.
 

وبحسب  معلومات صدرت من وزارة الداخلية الفيدرالية،  انخفض معدل الجرائم ضد المسلمين والمساجد مؤخرًا فى ألمانيا، مقارنة بالعام الماضى الذى شهد 813 جريمة ضد المسلمين.
 

زاد عدد الأشخاص الذين أصيبوا في العام الماضى جراء هجمات على المسلمين فى ألمانيا  من 32 إلى  شخصًا54، بحسب الصحيفة الألمانية.
 

وقال سياسى الحزب الديمقراطى المسيحى "هيرمان جروهي" : "جرائم الإسلاموفوبيا يجب أن تكافح بحزم بكل السبل القانونية'.
 

على الجانب الآخر اعترض  المتحدث باسم الكنيسة  "فولكر مونز" تعيين نائب  لقضايا معاداة المسلمين، واصفًا القرار بأنه "غير فعال".
 

وقال المتحدث السياسي باسم الكنيسة،  إن مهمة السياسة هى إنشاء الأسس القانونية اللازمة لمنع الهجمات ومعاقبة مرتكبيها، وليست مهمتها تعيين أشخاص لقضايا مرتبطة بالدين".

أشارت الصحيفة إلى  رفض ممثلى المعسكر الليبرالي فى البوندستاج الاقتراح،  حيث قال "عبد الحكيم أورغي" ، الباحث الإسلامي بجامعة  فرايبورغ: 'إن مطلب ممثل خاص لقضايا معاداة  المسلمين يخدم فكرة  أن المسلمين باتوا أقلية مهددة" .

للاطلاع على النص الأصلي اضغط هنا