قالت وكالة أسوشيتد برس إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استطاع تنفيذ ما عجز عنه أسلافه من خلال تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التقشفية التي حظيت بإشادة كبيرة من الغرب.

وأضافت أن إعلان السيسي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه بزيادة 67% يأتي قبل استفتاء شعبي على تعديلات دستورية تتيح للرئيس الترشح ولايتين إضافيتين.

وأضافت: "البرلمان المصري الزاخر بأنصار الرئيس وافق بأغلبية كاسحة على تغييرات دستورية الشهر الماضي. ومن المقرر أن يعقد الاستفتاء خلال الأسابيع الماضية.

وقال الرئيس السيسي إن التغييرات تشمل كافة العاملين في الدولة.

ويمثل ذلك جزءا من حزمة الإصلاحات الذي تتضمن زيادة في المعاشات والحوافز بهدف تخفيف العبء عن المصريين الذين آلمتهم الإجراءات التقشفية.

وقال وزير المالية إن الزيادة الجديدة سوف يتم تطبيقها في يوليو المقبل.

ووصفت الوكالة الأمريكية الإجراءات التقشفية بأنها تمثل جزءا من برنامج اقتصادي طموح يستهدف مراجعة الاقتصاد الذي افترسته سنوات من الاضطرابات السياسية والعنف.

وتضمنت الإصلاحات تعويم الجنيه وتقليص ملحوظ في الدعم وتقديم مجموعة واسعة النطاق من الضرائب الجديدة.

وأدت الإجراءات إلى زيادة ملحوظة في الأسعار وتكلفة الخدمات ما قال منتقدون أنه يضر بالطبقة الفقيرة والمتوسطة.

ولفتت الوكالة إلى أن الإصلاحات حظيت بموافقة صندوق النقد الدولي كشرط لقرض 12 مليار دولار.

وشكر السيسي المصريين لا سيما النساء،  خلال احتفال لتكريم الأمهات المصريات، لتحملهم الإجراءات القاسية معتبرا أن ذلك كان السبيل الوحيد المتاح وأن البديل كان سيكون انهيار الدولة.

وذكر التقرير أن إلغاء الدعم هو إجراء لم يستطيع أسلاف السيسي على فعله خشية حدوث اضطرابات.

وحاول السادات عام 1977 إلغاء دعم الخبز، السلعة الرئيسية للمصريين لكن ذلك أثار اضطرابات هائلة مما أجبر الرئيس الراحل على التراجع.

واستطرد التقرير: بالمقابل، لم تتحول مشاعر السخط تجاه إجراءات التقشف هذه المرة إلى احتجاجات شوارع لا سيما في ظل قانون يحظر تماما التظاهرات إلا من خلال تصريح حيث يواجه المخالفون عقوبة الحبس لفترات قد تصل إلى 5 سنوات.

رابط النص الأصلي