قالت صحيفة "تيرول تسايتونج" النمساوية، إن الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"،  يخفف من تأثير حدة سياسة صندوق النقد الدولي على الوضع الاقتصادى بالبلاد،  من خلال سلسلة من التدابير الاجتماعية والقرارات الهامة.

وأوضحت أن قرارات الرئيس المصرى الأخيرة  برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه مصري،  والحد الأدنى للمعاشات من 750 إلى 900 جنيه مصري، تدل على مضي السيسى قدمًا فى الحد من سياسة التقشف المفروضة عليه من صندوق النقد الدولى.

أشادت الصحيفة النمساوية بقرارات "السيسى"، مضيفة أن موظفي الخدمة المدنية يتوقعون زيادة في الأجور بنسبة 7 %.

لفتت الصحيفة إلى أنّ قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى دفع الرئيس المصرى مسبقًا إلى  إدخال ضريبة القيمة المضافة وإلغاء دعم الطاقة وتخفيض قيمة الجنيه المصري، وكانت  هذه القرارات  صعبة للغاية  على الكثير من المصريين البالغ عددهم نحو 100 مليون.

وبحسب الصحيفة، فإنّ قرارات السيسى برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات جاءت كجزء من حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تخفيف أعباء المصريين الذين تضرروا من تدابير التقشف المؤلمة في السنوات الأخيرة. 

للاطلاع على النص الاصلى اضغط هنـــــــــــا