تعكف الهيئة الوطنية للصحافة على تنفيذ خطة إصلاح وهيكلة للمؤسسات الصحفية القومية لتطوير هذه المؤسّسات وسدّ مديونيّاتها المتراكمة منذ سنوات.
وبحسب تقرير نشره موقع اليوم السابع في 25 أبريل من العام الماضي، فإن الخطة تشمل استغلال أصول هذه المؤسسات غير المستغلة مثل تأجير بعض المبانى غير الشاغرة، وتخفيض نفقات الإصدارات الصحفية، وزيادة الإيرادات من الإعلانات، بما يساهم في سد الفجوة التمويلية التي تعاني منها المؤسسات الصحفية القومية.
وعقد رئيس الوزراء المصريّ مصطفى مدبولي اجتماعاً في 5 مارس للبحث في خطط تطوير المؤسّسات الصحفية القومية (التابعة للدولة) ومناقشة موقف المستحقّات المتأخّرة على هذه المؤسّسات إلى جهات حكوميّة، موضحاً بحسب بيان ، أنّ هذه المؤسّسات عليها مستحقّات ماليّة ضخمة لمصلحتيّ الضرائب العامّة والتأمينات الاجتماعيّة (هيئتان حكوميّتان)، مطالباً بأن تكون هناك إرادة للتطوير من قبل القائمين على هذه المؤسّسات، بعدما قدّمت الدولة الكثير من الدعم المالي إلى المؤسّسات الصحفية القومية.
وبلغ إجماليّ ديون المؤسسات الصحفية القومية 19 مليار جنيه مصريّ (1.08 مليار دولار)، بحسب تصريحات وكيل الهيئة الوطنيّة للصحافة عبد الله حسن، بـ25 نيسان/إبريل من العام الماضي.
ووفقاً للإحصائيّة الأخيرة للجهاز المركزيّ للتعبئة العامّة والإحصاء عن الصحف أجراها عام 2015، تملك مصر 8 مؤسّسات صحافيّة قوميّة، تُصدر 56 صحيفة مطبوعة بين جرائد ومجلاّت.
وشرح المتحدّث باسم الحكومة نادر سعد، في مداخلة تلفزيونيّة بقناة صدى البلد بـ5 مارس، بعض الإصلاحات التي يجب أن تقوم بها المؤسّسات الصحفية القومية، وتتمثّل في تقليل عدد الإصدارات الخاصّة بكلّ مؤسّسة صحافيّة، والتوجّه نحو الاستثمار في الصحافة الإلكترونية واستغلال أصول هذه المؤسّسات لعلاج المتأخّرات التي تراكمت عليها منذ سنوات، وقال: "إنّ الأمر يحتاج إلى إصلاح حقيقيّ بدلاً من معالجته بمسكّنات وقتيّة، ومساعدات من جانب الدولة، لأنّ الحكومة لن تقدّم الدعم إلى أبد الدهر، بل يجب أن يكون هناك إصلاح ذاتيّ".
وفي دراسة أعدها الكاتب الصحفي محمد حسن البنا -نشرت في 11 ديسمبر الماضي- كشف عن أن أبرز المشاكل الخاصة بالمؤسسات الصحفية القومية تتمثل في: تراكم مديونية هذه المؤسسات، والتضخم في عدد العمالة، وتدهور توزيع الصحف، والنقص في موارد الإعلانات، وضعف التدريب والتأهيل للعاملين بهذه المؤسسات.
ولفت نادر سعد إلى عقد اجتماع جديد– لم يُحدّد موعده - لمصطفى مدبولي، مع رئيس الهيئة الوطنيّة للصحافة كرم جبر، في خصوص الاستغلال الأمثل لأصول المؤسّسات الصحفية القومية، على اعتبار أنّها أحد الحلول لما تعانيه هذه المؤسّسات.
وتتولّى الهيئة الوطنيّة للصحافة تنفيذ خطّة إصلاح المؤسّسات الصحفية القومية، طبقاً لما ورد في المادّة 212 من الدستور المصريّ، والتي نصّت على الآتي: "إنّ الهيئة الوطنيّة للصحافة هيئة مستقلّة تقوم على إدارة المؤسّسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنيّ، وإداريّ، واقتصاديّ رشيد (...)".
بدوره، قال أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة وعضو الهيئة الوطنيّة للصحافة الدكتور محمود علم الدين في تصريحات خاصّة لـ"المونيتور": إنّ صناعة الصحافة في مصر تواجه أزمة حادّة تتمثّل في تراجع أرقام التوزيع بشكل كبير مقارنة بالأرقام في بداية هذا القرن، وكذلك إيرادات الإعلان، إلى جانب ضعف المصداقيّة والتأثير بالمقارنة بوسائل التواصل الاجتماعي، ومن قبلها التلفزيون والراديو.
وأوضح محمود علم الدين أنّ خطّة تطوير الصحف المصريّة تشمل تطوير المحتوى الصحفي، بحيث يصبح قادراً على مخاطبة الحاجات والاهتمامات الحقيقيّة للقرّاء خصوصاً أجيال الشباب، وتنمية الكوادر البشريّة العاملة في المجالات الصحفية، إلى جانب تقنيّات الطباعة والنشر الحديثة، من خلال مراكز التدريب الصحفي الوطنية، بالتعاون مع بيوت الخبرة العالميّة.
ولفت إلى ضرورة تحديث البنية الإنتاجيّة لصناعة الصحافة، بحيث يتمّ تطوير التجهيزات القائمة واستكمالها بتجهيزات جديدة، وخصوصاً في الجوانب المتعلّقة بنظم النشر الإلكترونيّ وتقنيّات إنتاج المواقع والصحف والمواقع الإلكترونية، بدلاً من الاعتماد بشكل كامل على الصحافة الورقية، وأخيراً إجراء دراسات متعمّقة ومستمرّة على الجمهور المصريّ للتعرّف على أنماط استخدامه لوسائل الإعلام التقليديّة والجديدة ومدى نجاحها في إشباع حاجاته.
وأثارت خطّة الهيئة الوطنيّة للصحافة في شأن إصلاح الصحف القوميّة مخاوف لدى بعض الصحفيين من إمكانيّة دمج بعض الصحف المطبوعة التي تتكبّد خسائر ماليّة.
وعبّر عن ذلك عضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر قائلاً في تصريحات هاتفيّة لـ"المونيتور": "إنّ الحكومة بدأت من أقصر الطرق في شأن هيكلة المؤسّسات الصحفية القومية، بدلاً من اتّخاذ خطوات تتعلّق بالتطوير، حيث أعلن المتحدّث باسم الحكومة إمكانيّة دمج بعض الإصدارات، وكان الأولى تنفيذ إجراءات إصلاحيّة لتطوير المؤسّسات على المستويين الإداريّ والتحريريّ".
وقال عمرو بدر: "إنّ الاتّجاه إلى دمج أو إلغاء بعض الإصدارات الصحفية داخل المؤسّسات القوميّة يعتبر التطبيق الأوّل لقانون الهيئة الوطنيّة للصحافة رقم 179 لسنة 2018، وكنّا نعارضه وقت مناقشته داخل مجلس النوّاب".
وصدّق الرئيس عبد الفتّاح السيسي على قانون الهيئة الوطنية للصحافة، في 31 أغسطس من العام الماضي.
وأعطى القانون الحقّ للهيئة الوطنيّة للصحافة في دمج أو إلغاء بعض الإصدارات الصحفية، وفقاً لنصّ المادّة 21 من الفصل الثاني، التي نصّت على "دمج المؤسّسات ودمج وإلغاء الإصدارات الصحفية داخل المؤسّسة الواحدة".
وقال بدر: "إنّ المؤسّسات الصحفية القومية قادرة على الإصلاح، ولكن يجب البدء بتطوير المادّة التحريريّة التي تنشرها هذه الإصدارات لكي تكون معبّرة عن المواطن بشكل واقعيّ، بما يعود على زيادة نسب المبيعات والإعلانات، لكنّ مسؤولي هذه المؤسّسات لم يهتمّوا بهذا الأمر".
لم تعلن الهيئة الوطنية للصحافة عن مقترح بدمج أياً من الإصدارات الصحفية حتى الآن.
وطالب بضرورة أن تكون نقابة الصحفيين طرفاً في أيّ خطوات خاصّة بدمج بعض الإصدارات أو إلغاء البعض الآخر، لضمان حقوق الصحفيين.
وأشار وكيل كليّة الإعلام في جامعة القاهرة الدكتور شريف درويش اللبان خلال حديث لـ"المونيتور" إلى أنّ المؤسّسات الصحفية القومية تعاني من أزمات عدّة تتعلّق بالهياكل التمويليّة. كما أنّها تتناول خطاباً صحافيّاً واحداً لا يوجد فيه نوع من التمايز، بحيث يقبل القرّاء على شراء الصحف التي تناسب اهتماماتهم، وقال: "إنّ المحتوى يكاد يكون متشابهاً في إصدارات الصحف القومية، ولا يظهر الجهد الصحفي في تناول مواضيع حقيقيّة تهمّ المواطنين، ولم تعد تتميّز كما في الأوقات الماضية في التغطيات الإخباريّة، وهذا يظهر أنّ لدينا مشكلة مع هذه الصحف التي ترهّلت وأصبحت حركتها بطيئة في التطوير".
وأيّد شريف درويش اللبان دمج بعض إصدارات المؤسسات الصحفية القومية المتشابهة في المحتوى أو إلغاء بعض الإصدارات التي لم تعد تحقّق نسب توزيع مرتفعة، بما يتناسب مع التمويل الخاص بهذه المؤسّسات، وبما يؤدّي إلى الحفاظ على الإصدارات الناجحة، وقال: "يجب تطوير هذه المؤسّسات بإرادة من العاملين بها في المقام الأوّل والاهتمام بالأنواع الجديدة من الأعمال الصحفية".
