"أغنى دول العالم مليئة بالقلق والأشخاص الذي يعانون من العزلة".. تحت هذا العنوان نشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية تقريرا حول معاناة المواطنين في أغنى دول العالم.

وقالت الوكالة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإليكتروني إن: الناس في أغنى دول العالم يشعرون بالقلق بشأن كل شيء بداية من المال والضرائب وصولا إلى الرعاية الصحية والمعاشات ولديهم القليل من الثقة في أن حكومتهم سوف تفعل أي شيء حيال ذلك.

ووفقا لمسح أجرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على 22 ألف شخص في 21 دولة من أعضاءها، فإن هناك " إحساس واضح بعدم الرضا والشعور بالظلم" في الاقتصاديات المتقدمة.

ويعتقد الغالبية أنهم لن يحصلوا بسهولة على مساعدات في حال كانوا بحاجة إليها، ويقول أقل من 20% إنهم يحصلون على حصة عادلة بالنظر إلى الضرائب التي يدفعونها، وفي العديد من دول العالم يشعر معظم الناس أن الحكومة تتجاهل وجهات نظرهم.

وقالت المنظمة إن تجربة الاستماع للناس أسفرت عن نتائج "مقلقة جدا".

بالنسبة للحكومات، يسلط المسح الضوء على مفارقة صعبة وهي أن: الناس غير سعداء بالسياسات الاجتماعية، حتى في ظل وجود دليل يظهر أنهم يعيشون حياة أكثر أمانا وصحة وأطول عمرا بفضل هذه السياسات.

وأوضحت الدراسة أن هذا الشعور يصيب المواطنين في الوقت الذي توجه فيه هذه الدول أكثر من 20% من الناتج الاقتصادي للإنفاق الاجتماعي، أو حوالي 8800 دولار للفرد في السنة.

وحتى داخل كل دولة على حدة، ما زال أغنى الأشخاص وأكثرهم ثروة والذين لديهم أكبر الفرص، غير راضين.

وقال ستيفانو سكاربيتا مدير التوظيف والعمالة والشئون الاجتماعية في المنظمة:" هذه المعتقدات ليست محدودة فقط بالنسبة لمن يُعتبرون متخلفين عن الركب".

وأشار إلى أن الشباب الحاصلين على مستويات تعليمية عالية وأولئك الذين يحتفظون بدخول عالية جميعهم يعبرون عن مشاعر قوية من الظلم.

كما أظهر التقرير رفضهم خفض الانفاق الاجتماعي، حيث يرغب هؤلاء في زيادته إلى 40%، ويقولون إنهم يريدون في دفع ضرائب أكثر لتحسين خدمات الصحة العامة والمعاشات.

واعتبرت المنظمة أن العبء يقع على عاتق الحكومات في التواصل مع المواطنين وتطمينهم بشكل أفضل، مشيرة إلى أن احتمال فقدان الوظيفة أو التعرض للفقر يكفي لإحداث آثار ضارة على المجتمع.

وأُنشئت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 30 سبتمبر 1961 بعد أن حلت محل منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي OEEC التي أسست سنة 1948 للمساعدة على إدارة مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وبعد فترة تم توسيعها لتشمل عضويتها بلدان غير أوروبية. وعلى رأس الدول الأعضاء بالمنظمة: السويد والنرويج والدنمارك وسويسرا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وبلجيكا والنمسا وهولندا وكندا واليابان. 

النص الأصلي