قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن إصرار السعودية على محاكمة مجموعة من النشطاء في مجال حقوق المرأة، رغم انتقادات جماعات حقوق الإنسان لاعتقالهم منذ نحو عام، يضر بصورة المملكة التي يسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتغييرها، أو ربما تكون طريقة لإطلاق سراحهم تحت مظلة القانون.
وجاء في البيان الذي أصدره المدعي العام السعودي، إن النشطاء الذين لم يذكر أسمائهم سيتم إحالتهم إلى المحكمة، وتشير منظمات حقوق الإنسان إلى أن حوالي 12 ناشطًا في مجال حقوق المرأة محتجزون.
ولم يتضح ما هي الاتهام الموجهة لهولاء لكنه دليل على نية السعودية في ملاحقة هولاء النشاطين بقوة القانون.
وتعرض سجل حقوق الإنسان في المملكة إلى تحقيق خلال الأشهر الماضية منذ قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر الماضي، وطالب مراقبو حقوق الإنسان ونواب أمريكيون بجانب الاهتمام بسياسات محمد، بما في ذلك قمعه للنقاد والمنافسين.
ودعا نواب أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في فبراير السعودية لإطلاق سراح الناشطين في مجال حقوق المرأة بدون شروط.
وبحسب الصحيفة، فإن إعلان لوائح الاتهام السعودية بعد أيام من لقاء الأمير محمد مع جاريد كوشنير، صهر الرئيس ترامب وكبير المستشارين، وجاء في بيان للبيت الأبيض حول الاجتماع، لم يشر إلى خاشقجي أو احتجاز ناشطات حقوق المرأة.
في مايو الماضي، بدأت السلطات السعودية اعتقال نشطاء قاموا بحملة لرفع حظر على قيادة النساء واتهمتهن بتقويض الأمن القومي بالتواطؤ مع كيانات أجنبية لم يُذكر اسمها، ورفضت جماعات حقوق الإنسان هذه الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير حديث إن 10 من النشطاء "تعرضوا للتعذيب والإيذاء الجنسي ولأشكال أخرى من سوء المعاملة" خلال الأشهر الأولى من اعتقالهم.
علياء الهذلول وشقيقتها، لجئين الهذلول، هي واحدة من الناشطين المعتقلين، قالت الجمعة إن شقيقتها قد يفرج عنها.
وقالت عليا في مقابلة صحفية، إن شقيقتها أخبرت عائلتها خلال زيارة الأسبوع بأن سلطات السجن وضعت أثاثا جديدا في زنزانتها، دون أي تفسير، وهو تحرك أثار إمكانية قيام السلطات ربما تفرج عنها.
