"ما تحتاج أمريكا أن تفعله في الحقيقة هو أن تلغي الكونجرس" ..
تحت هذا العنوان نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية مقالا للكاتبة كاثرين رامبلر التي ترى أن الأزمة الأخيرة الدائرة حول بناء جدار على الحدود المكسيكية كاشفة عن أن الكونجرس لا يقوم بدوره في الحفاظ على صلاحياته وبذلك ليس هناك داعي لبقائه.
وقالت الكاتبة الأمريكية في المقال الذي نشرته الصحيفة على موقعها الإليكتروني إن:" اليمين المتطرف يريد إلغاء أجهزة الحكومة القديمة ومنها وزارات التعليم والتجارة والطاقة، بينما يريد اليسار المتطرف أن يلغي وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة، لكن تفكير الجانبين ضيق الأفق، ما تحتاج أمريكا أن تفعله بالفعل والذي ربما يلقى دعما قوبا من أعضاء الحزبين هو إلغاء الكونجرس".
وأضافت الكاتبة:" من المؤكد أنك ستجادل بأن الجهة التشريعية لديها مهام جوهرية منحها لها الدستور المقدس، فالكونجرس جهة مساوية للحكومة التي تتولى الرقابة وتخصيص الموازنة لباقي الجهات"
وواصلت الكاتب انتقادها لوضع العلاقة بين الرئيس والكونجرس بقولها :" بدون الكونجرس ربما تسأل ألن يصبح الرئيس لديه سلطة مطلقة ليتصرف بأسوأ اندفاعاته السلطوية؟ ولكن سوف تسأل مرة أخرى: كيف سيصبح هذا مختلفا عن الوضع الحالي الذي نعيشه؟."
وتساءلت:" لماذا خلال أيام قليلة أثبت المجلس التشريعي أن لديه قليل من الاهتمام بممارسة سلطة من أهم سلطاته الدستورية وهي سلطة جمع الضرائب وإنفاقها.
فقد منح الدستور الكونجرس سلطة تخصيص الأموال الفيدرالية، وعمليا هذا يعني أن الرئيس لا يستطيع أن يقرر منفردا أن ينفق الأموال في غرض رفضه الكونجرس."
ورأت أن هذا هو ما حدث الأسبوع الماضي، حيث رفض الكونجرس عدة مرات طلب الرئيس تخصيص مليارات الدولارات لبناء جدارا على الحدود المكسيكية "والذي لا نريده ولا يريده معظم الأمريكيين".
وأضافت الكاتب :" لكن بعد اشهر من الجدال والإغلاق الحكومي الذي لا طائل منه ، خصص المشرعون 1.37 مليار دولار فقط للسياج الحدودي، في المقابل أعلن ترامب حالة الطوارئ حتى يحصل على 8 مليارات دولار لمشروعه بأي شكل."
واعتبرت أنه من المفترض أن يغضب المشرعون من "الاستيلاء" على سلطتهم إلا أن الكثيرين لم يكونوا كذلك، مشيرة إلى أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل رأى أن هذه نتيجة رائعة.
وعادت الكاتبة لتتساءل مرة أخرى بقولها :" هنا سؤالي لكم زملائي دافعي الضرائب. لو أن المشرعين لن يمارسوا أهم وظائفهم الدستورية إذن لماذا ندفع لهم 174 ألف دولار سنويا على الأقل؟".
ورأت الكاتبة أن الكونجرس تحول إلى "عين عمياء في الوقت الذي يسيء ترامب فيه إعادة تفويض السلطة مستشهدا بعبارات الأمن القومي المزيفة لتبرير تجاوزاته".
يأتي هذا في الوقت الذي رفع فيه تحالف من 16 ولاية أمريكية دعوى قضائية لوقف العمل بحالة الطوارئ التي أعلنها ترامب لتوفير أموال لبناء الجدار الحدودي.
ورفعت الدعوى أمام محكمة فدرالية في ولاية كاليفورنيا سبق لها إصدار أحكام ضد قرارات لترامب. وتصف هذه الولايات القرار بأنه تحايل على سلطات الكونجرس الدستورية التي تسند إليها اعتماد المخصصات المالية والميزانية.
ومن الولايات التي تُقاضي ترامب: فرجينيا وميرلاند ونيوجيرسي ونيويورك وديلاوير وميشيغان ومينيسوتا. وينتمي أغلب حكامها إلى الحزب الديمقراطي، إضافة إلى حاكم واحد من الحزب الجمهوري.
وكان ترامب وقّع الجمعة الماضي مرسوم حالة الطوارئ لتأمين تمويل قدره ثمانية مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، وهو ما اعتبره قادة ديمقراطيون "انقلابا عنيفا" على الدستور.
وقال ترامب -خلال مؤتمر صحفي- إنه سيستخدم سلطاته التنفيذية لتمويل بناء الجدار الحدودي، وإنه يتوقع أن ينجح هذا الجدار بنسبة 100%.
واستنكر قادة ديمقراطيون فورا إعلان ترامب، واعتبروه "انقلابا عنيفا" على الدستور، وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شامر في بيان مشترك إن "الإعلان غير القانوني للرئيس المنطلق من أزمة غير موجودة، هو انقلاب عنيف على دستورنا".
وأضافا أن "الإعلان يزعزع الولايات المتحدة من خلال سرقة تمويلات الدفاع التي سنكون بحاجة إليها عند وقوع أي طارئ على أمن جيشنا وأمتنا"، وأكدا أن "الكونغرس سيدافع عن سلطاتنا الدستورية في المجلس وفي المحاكم وأمام الجمهور بكل وسيلة متاحة".
وحالة الطوارئ حق يمنحه الكونجرس للسلطة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس للتعامل مع الأزمات الطارئة بسرعة وحسم، ويحق له أن يتجنب أي قيود أو حدود على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات.
ويتطلب إعلان "قانون الطوارئ القومي" أن يبلّغ الرئيس الكونجرس بوجود أزمة طارئة وإعلان ما يتطلب للتعامل معها، ويفرض على الرئيس أن يبلغ دوريا الكونغرس بمستجدات الأزمة.
ومن أشهر حالات الطوارئ التي عرفتها الولايات المتحدة إعلان الرئيس باراك أوباما حالة الطوارئ القومية بسبب انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير عام 2009، وإعلان الرئيس جورج بوش الابن الطوارئ عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.
