قال الكاتب الألماني ماتياس بروجمان، إنّه من الخطأ وضع المملكة العربية السعودية على قائمة غسيل الأموال.
وأضاف في مقال له بصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، أنّ إدراج الاتحاد الأوروبي للمملكة على قائمة غسيل الأموال خطوة خاطئة ومتسرعة، على الرغم من مزاعم تورط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي.
وبحسب الكاتب، فإنّ ولي العهد يجب أن يُحكم عليه فقط بتعهداته التي قطعها على نفسه، مثل الوعد بالعيش في المستقبل دون الاعتماد على النفط، وتبديل الإسلام الوهابي السائد للغاية بالتفسير الليبرالي، وتحرر المرأة السعودية.
وتابع: "ليس لدى الاتحاد الأوروبي القوة لإسقاط ولي العهد السعودى، غير أنّ إدراج المملكة على قائمة غسيل الأموال يدفع إلى أبعد من ذلك مثل العزلة وقطع العلاقات الاقتصادية".
وحقيقة أنّ المفوضية الأوروبية تريد وضع المملكة العربية السعودية على قائمة الدول المشتبه بها في غسيل الأموال، في غضون احتفال عدوها اللدود فيه "إيران" بالثورة الإسلامية منذ 40 عامًا، يعتبر عارًا في الرياض، ومع ذلك - والكلام للكاتب - فإنّ بروكسل غير مهتمة بالحساسيات في المملكة المتشددة وتزيد ألمانيا وفرنسا وبريطانيا من تفاقم الوضع بإصراهم على إدراج الرياض على قائمة دول غسيل الأموال".
وتابع: "هناك صراع غريب في الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع المملكة العربية السعودية، فهي الدولة التي يتهم ولي عهدها، وفقًا لنتائج التحقيقات باغتيال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر الماضي".
بالإضافة إلى ذلك، تدور نقاشات داخل الاتحاد الأوروبي حول أنّ السعودية تعتبر البلد الذي جاء منه معظم المفجرين الانتحاريين للهجمات في نيويورك وواشنطن في 11 سبتمبر 2001، والبلد الذي يتهم مرارًا بتمويل المساجد السلفية في أوروبا، بحسب الكاتب.
وأشار إلى أنّ أوروبا تحاول أن تتبنى موقفًا موحدًا، حيث أوقفت الحكومة الاتحادية بالفعل شحنات الأسلحة المعتمدة إلى الرياض، كما اعتبرت موقف المجموعة الفرنسية الحزبية الفرنسية "تاليس" التي وافقت للتو على تعاون في مجال التسلح مع المملكة، غير مقبول على الإطلاق، وهذا يضعف وزن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
