ركزت صحف أجنبية عديدة على إمكانية حدوث انفراجة في أزمة سد النهضة على خلفية المحادثات الثلاثية التي جمعت بين مصر وإثيوبيا والسودان.
موقع "2 ميركاتو" الإثيوبي قال إن اللقاء الذي جمع قادة الدول الثلاث آبي أحمد علي وعبد الفتاح السيسي وعمر البشير على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا تضمن مناقشات حول نهر النيل حيث اتفق الثلاثي على توفير غطاء سياسي رفيع المستوى للمحادثات حول السد.
وقال بسام راضي، المتحدث باسم الرئيس السيسي إن الزعماء الثلاثة أكدوا على الحاجة الملحة إلى تطوير وجهة نظر موحدة بشأن السد استنادا على إعلان المبادئ الأساسية الذي تم التوقيع عليه في الخرطوم عام 2015.
وأردف التقرير: "يمثل ذلك استمرارا للمناقشات بين الدول الثلاث التي بدأت في يناير 2018".
كما نوه راضي إلى أن المحادثات تطرقت كذلك إلى "سبل ووسائل الترويج للتعاون والعلاقات بين البلدان الثلاث".
وأشار الموقع الإثيوبي إلى أن مصر تخشى أن تتأثر حصتها المائية من نهر النيل سلبا بعد بناء السد الذي يتوقع أن يحجب حوالي 74 مليار متر مكعب من الماء لتوليد طاقة كهربائية بقدرة 6000 ميجاوات.
وفي مايو 2018، اتفقت الدول الثلاث على تشكيل فريق فني يتألف من أعضاء من كل دولة لدراسة تداعيات ملء خزان السد وتشغيله.
وبحسب الموقع الإثيوبي، فقد سحبت مصر اقتراحا للاحتكام إلى البنك الدولي في مسألة سد النهضة.
وعقدت اللجنة الفنية حتى الآن 4 اجتماعات لمناقشة خيارات وإستراتيجيات ملء السد.
وعلى الجانب الآخر، ورغم انفتاح إثيوبيا على المناقشات مع دول الشمال لكنها عاقدة العزم على استكمال المشروع العملاق.
صحيفة ميدل إيست مونيتور البريطانية قالت إن الزعماء الثلاثة شددوا على ضرورة تطوير رؤية مشتركة لعدم الإضرار بمصالح الشعوب والعمل معا تجاه التطوير.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس السيسي على أهمية التعاون للتيقن من وجهة نظر متوازنة بما يصب في مصلحة البلدان الثلاثة.
واستطرد التقرير: "لقد توصل السيسي والبشير خلال اجتماع ثنائي الشهر الماضي أنه ينبغي الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة في أقرب وقت ممكن، لكن المشاورات الفنية بين الدول الثلاث لم تصل إلى حل يرضى جميع الأطراف".
صحيفة سودان تريبيون الناطقة باللغة الإنجليزية رجعت بالذاكرة إلى الوراء ليوم 22 سبتمبر 2014 عندما اقترحت لجنة ثلاثية إجراء دراستين إضافيتين بشأن مشروع السد، أحدهما يتعلق بتأثيره على حصة مصر والسودان من مياه النيل، والأخرى تتعلق بالتأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية على القاهرة والخرطوم.
ولفتت سودان تريبيون إلى أن شركة " Artelia "ومجموعة BRL الفرنسيتين تم اختيارهما لإجراء الدراستين.
كما وقع الاختيار على شركة Corbett & Co البريطانية لإدارة الشؤون القانونية للجنة الثلاثية.
وفي مايو الماضي، اتفقت مصر وإثيوبيا والسودان على تأسيس فريق فني مشترك يتألف من 5 أعضاء من كل دولة لدراسة مسألة ملء خزان وتشغيل السد.
وعقدت اللجنة الفنية حتى الآن 4 اجتماعات لدراسة الخيارات والإستراتيجيات المتعلقة بملء الخزان.
