تحت عنوان" هل تتمكن أونغ سان سو كي من إطلاق سراح الصحفيين المسجونين.. لا لن تفعل".. سلطت صحيفة "وشنطن بوست" الأمريكية على إمكانية أن تساهم أونغ سان سو كي الزعيمة الفعلية في ميانمار الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في إطلاق سراح اثنين من صحفيي رويترز المسجونين منذ أشهر.

وقالت الصحيفة، عندما التقى نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس" مع سوكي في قمة آسيوية في سنغافورة نوفمبر الماضي، وجدوا أنفسهم على خلاف حول قضية واحدة، وهي قضية اثنين من صحفيي رويترز المسجونين في ميانمار، حيث طالب مايك سوكي بالإفراج عنهم، إلا أنها أصرت على أنهما تجاوزا الخطوط بنشر ما وصفته الحكومة بأسرار الدولة.

وقدم الاجتماع الذي عقد في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) فرصة لسو كي لكي تعترف بقلق زعماء العالم من القيود التي تفرضها ميانمار على حرية التعبير وسط موجة من العنف والطرد تستهدف جماعة، وأثارت حملة العنف ضد الجماعة اتهامات بإبادة جماعية من الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان، وبدلاً من ذلك، بدا أن سو كي تؤيد حكم المحكمة، رافضة فكرة أن الصحفيين أبرياء.

وأوضحت الصحيفة أن ردة فعل سوكي تظهر أن السيدة - التي عرفت في السابق كداعية لحقوق الإنسان- ربطت سمعتها بالعناصر المتشددة داخل بلادها التي سعت لإسكات المنتقدين.

ورفضت محكمة الاستئناف قبول الطعن الذي قدم ضد الحكم الذي صدر بحقهم لمدة سبع سنوات لانتهاكهم قانون وضع خلال عهد الاستعمار، بالإبلاغ عن مقتل 10 رجال من الروهينجا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سوكي يمكن أن تأمر بالعفو عن الصحفيين من خلال سيطرتها على الرئاسة، لكن هذا يبدو غير محتمل، وفقا للمقابلات مع ما يقرب من اثني عشر دبلوماسيًا ومسؤولين حكوميين وغيرهم ممن رفعوا القضية،وهم يقترحون أن سو كيي، وليس الجيش القوي للبلاد، تلعب الدور المحوري في إبقاء الصحافيين وراء القضبان.

في قيادة ميانمار، دخلت سو كي في اتفاق لتقاسم السلطة مع الجيش ،الذي لا يزال يسيطر على الوزارات الرئيسية ويحمل ربع المقاعد في البرلمان.

واستشهد مستشارو سو كيي بوصول الجيش إلى السياسة لتوضيح سبب عدم تمكنها من التحدث علناً ضد انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة على نطاق واسع في ميانمار، تشمل نزوح أكثر من 700 ألف من الروهينغيا إلى بنغلادش خلال حملة قمع وحشية قادها الجيش في أغسطس 2017، وصفت بأنها "إبادة جماعية" في نية بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة.

ويشير منتقدو سو كي إلى أنها لم تصمت فقط على الانتهاكات ولكنها بدت تدافع عن تصرفات الجيش.

النص الأصلي