إيران تعزز إنتاجيتها من البنزين لدرء تداعيات العقوبات الأمريكية. عنوان اختارته كابتة الرأي إرينا سلاف لمقالتها التي نشرتها بموقع "أويل برايس" العالمي المتخصص في الشؤون النفطية لتسليط الضوء على الإستراتيجيات التي تنتهجها إيران لتجنب التأثيرات السلبية للعقوبات المغلطة المفروضة عليها من قبل واشنطن على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل.

وفيما يلي نص المقالة:

تقترب إيران من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج البنزين عبر رفع سعة إنتاجيتها الوطنية إلى أكثر من 100 مليون لتر يوميا، وفقا لما أوردته تقارير إعلامية في البلد الشيعي.

والزيادة ستأتي من رفع السعة الإنتاجية في مصفاة تكرير "نجمة الخليج" الواقعة على الخليج العربي، والتي يتم تغذيتها من حقل غاز "ساوث بارز" العملاق الذي تشترك فيه جمهورية إيران الإسلامية مع دولة قطر.

وبدأت مصفاة "نجمة الخليج" في التشغيل الفعلي في العام 2017، بسعة إنتاجية بلغت 12 مليون لتر من البنزين والديزل يوميا. وفي أعقاب مرحلتين توسعيتين لاحقا، بلغت السعة الإنتاجية اليومية للمصفاة 360 ألف برميل يوميا من المكثفات، و36 مليون لتر يوميا من الجازولين.

والمنشآة التي تعتبر أكبر مصفاة تكرير من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، سوف، وفقا لوسائل إعلامية محلية، تحصن طهرن من التداعيات الخطيرة للعقوبات الدولية المفروضة عليها من قبل واشنطن، حيث أن "نجمة الخليج" ستمكنها من تصدير منتجات عالية القيمة تلقى طلبا عليا، وعلى الأخص في منطقة أسيا.

وتستثمر إيران أيضا في مصفاة تكرير آخرى –ناجاباتنام- الكائنة في الهند، والتي تديرها شركة هندية. والهند سوق رئيسي للبلد الشيعي، لاسيما في ظل العقوبات المغلظة الحالية التي تقع تحت وطأتها طهران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل، وهو ما سيفسر الجهود التي تقوم بها إيران من أجل إرضاء المشترين الهنود لمنتجاتها الهيدروكربونية.

واستشهد هنا بصحيفة "ذي إيكونوميك تايمز" الهندية التي قالت إن إيران ستخصص جزء من استثماراتها البالغ قيمتها 4 مليار دولار لتعزيز السعة الإنتاجية السنوية لـ للمنشآة ورفعها إلى 9 ملايين طن من الخام. وشركة "تشيناي بتروليوم" هي المشغل الرئيسي لمصفاة ناجاباتنام.

وأوردت تقارير صحفية هندية مؤخرا أن حكومة نيودلهي قد أعفت بالفعل كافة المدفوعات المتعلقة بالنفاط الخام الإيراني من الضرائب. والمدفوعات سيتم سدادها بالروبية الهندية على حسابات مصرفية في بنك هندي، وبرغم أن مثل تلك التحويلات البنكية تخضع لضريبة نسبتها 40%، فسيكون هذا استثناء.

وفي المقابل فإنه ووفقا للحكومة الهندية، فإن شركة النفط الإيرانية الوطنية التي ستتلقى المدفوعات، تتعهد بألا تقدم على تنفيذ أية نشاط في الهند، بخلاف الحصول على مدفوعات لواردات النفط الخام.

النص الأصلي