"مصر تدرس منع النقاب كجزء حملة لمواجهة التطرف" .. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" تقريرا حول مشروع قانون تقدمت به نائبة في مجلس النواب المصري لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وقالت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم إن :" مصر تناقش مسودة قانون جديد لمنع النساء من ارتداء النقاب في الأماكن العامة كجزء من حملة الحكومة لمناهضة تفسيرات المتطرفين للإسلام".

وعرفت الصحيفة الإسرائيلية النقاب بأنه الحجاب الذي يغطي وجه المرأة بالكامل باستثناء العينين، وانه جزء من الثقافة الإسلامية.

وأشارت إلى أن النائبة غادة عجمي قدمت مشروع قانون في البرلمان المصري يطالب بغرامة ألف جنيه للنساء اللواتي يتحدين القانون المقترح على أن تضاعف الغرامة في حالة التكرار.

وأكدت غادة للصحافة على أن الغرض من القانون هو "دعم جهود الدولة في قتال الإرهابيين".

وأشارت إلى أن مشروع القانون ينص على أن النقاب سوف يمنع في الأماكن العامة بمصر "في أي وقت وفي ظل أي ظروف".

وتشمل الأماكن العامة المستشفيات وعيادات الصحة والمدارس ودور السينما والمسرح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغيرها.

ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي المصري أحمد شربيني قوله إن:" مصر تمر بفترة من عدم الاستقرار بسبب الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تعمل داخل البلاد".

واعتبر أن النقاب يتسبب في مشكلة أمنية لأن الكثير من الإرهابيين سواء الذكور أو الإناث يستخدمونه في إخفاء هوياتهم أو التسلل داخل الأماكن.

وأضاف:" في حال تم تمرير هذا التشريع لن يكون انتهاكا للحريات أو معاديا للأديان .. فالسلامة العامة والأمن الوطني أكثر أهمية من أي شيء، هذا ما يطالب به الشارع المصري الحكومة كل يوم".

كما نقلت عن مصطفى أبو سويح الذي وصفته بأنه إمام فلسطيني أن النقاب غير مذكور في القرآن، وأن علماء المسلمين اختلفوا لفترة طويلة حول ما إذا كان تغطية المرأة للوجه فرضا أو مندوبا.

وأضاف قائلا :"في نهاية المطاف ، يجب على الحكومات عدم تسييس المواقف ضد النساء اللواتي يرتدين النقاب".

وقد يمر مشروع القانون بعدة مراحل، وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب كي يصبح ساريا، أولها توقيع نحو 60 نائبا بالموافقة على تقديم مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، الذي يحيل بدوره مشروع القانون إلى لجان نوعية مختصة للبت فيه قبل طرحه للنقاش في جلسة عامة لإبداء الرأي النهائي والتصويت عليه.

وينص الدستور المصري في مادته السابعة على أن الأزهر "هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم".

ويلزم القانون المصري مجلس النواب بالرجوع إلى الأزهر عند مناقشة القضايا التي تمس العقيدة أو الشريعة الإسلامية لأخذ الرأي الفقهي فيها.

النص الأصلي