معدل التضخم السنوي في مصر تسارع للشهر الثالث على التوالي لأعلى مستوياته في ثمانية شهور، ما يقلص الآمال في أن البنك المركزي ربما يخفض تكاليف الاقتراض وسط ارتفاع أسعار النفط وتراجع سعر الفائدة الأجنبية في الدين المحلي.
هكذا علقت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية على البيانات الصادرة أمس الأربعاء والواردة في تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي أظهرت أيضا ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 16% في الشهر المنصرم في المناطق الحضرية بالبلاد، مسجلة أسرع وتيرة لها منذ يناير الماضي.
وذكرت الشبكة أن هذا يضع الأرقام السنوية عند سقف المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي والذي يلامس 13%، بزيادة أو نقصان بواقع 3 نقاط مئوية. وتسارع التضخم على أساس شهري إلى ما نسبته 2.5%، ما يعكس شهرين من التراجع.
وانخفض التضخم الرئيسي بوتيرة بطيئة إلى ما نسبته 8.6% من 8.8% قبل شهر. وهذا يوضح أن أسعار الغذاء كانت السبب الرئيسي في القفزة التي شهدها معدل التضخم الرئيسي. وارتفعت الأسعار بمعدل شهري نسبته 4.8%، مسجلة وتيرة هي الأسرع منذ يناير من العام 2017، بحسب بيانات "بلومبرج".
وقال محمود المصري الخبير الاقتصادي في مؤسسة "فاروس القابضة" ومقرها القاهرة:" مع بلوغ التضخم هذا المستوى، أصبح مؤكدا الآن أننا لن نشهد خفضا في سعر الفائدة في العام 2018، أو حتى في الربع الأول من العام المقبل".
وأضاف المصري:" أسعار النفط ترتفع على الصعيد العالمي، والحكومة ربما تقدم الآن على خفض دعم الوقود قبل أواسط العام 2019، وهو ما سينعكس على التضخم".
ويقول الخبراء الاقتصاديون إن أسعار الفائدة المنخفضة ستكون ضرورية لخفض تكاليف الاقتراض الحكومي، وتحقيق المستوى المستهدف من عجز الموازنة والبالغ نسبته 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، وتشجيع الاستثمارات.
لكن تلك الخطوة ستعكس أيضا المخاطر التي تعمق هروب الأموال الأجنبية التي تم ضخها في أذون الخزانة والسندات المصرية- وبلغت قيمة تلك الأموال الهاربة قرابة 7 مليارات دولار في الشهور الأربعة الممتدة إلى أغسطس الماضي.
وقفز معدل التضخم في مصر لأكثر من 30% في العام الماضي في أعقاب تعويم العملة في 2016 بهدف التخفيف من أزمة نقص العملة الصعبة، وإستعادة ثقة المستهلك، وأخيرا تأمين الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار.
ويكافح الاقتصاد المصري للتعافي منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 وما تلاها من اضطرابات سياسية قادت إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، فضلا عن انهيار القطاع السياحي، أحد مصادر العملة الصعبة في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، بسبب القلاقل الأمنية.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
