قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن مقاطعة سويسرية ثانية تدرس فرض قانون "حظر النقاب"، الذي يمنع ارتداء جميع أغطية الوجه في الأماكن العامة.

وذكرت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني أن مقاطعة سانت غالن التي تقع جنوب شمال شرق البلاد سوف تجري اقتراعا حول القانون المقترح المثير للجدل يوم غد الأحد.

ومن المتوقع أن تسير "سانت غالن" على خطى مقاطعة تشينو الجنوبية التي فرضت نفس القانون قبل عامين والذي اتضح أنه يستهدف النقاب وباقي أنواع الحجاب الإسلامي.

وفي وقت متأخر من العام الماضي تبنى المشرعون في سانت غالن مشروع قانون ينص على أن "أي شخص يجعل من نفسه غير معروف بتغطية وجهه في الأماكن العامة، وبالتالي يعرض الأمن العام أو السلام الديني والاجتماعي للخطر سوف يغرم".

وتم تمرير القانون في البرلماني الإقليمي حيث حصل على تأييد اليمين الشعبوي وأحزاب الوسط ولكن حزب الخضر والاشتراكيون الشباب طالبوا بإجراء استفتاء.

وبحسب الصحيفة فإنه من المتوقع أن يصوت السكان في المنطقة، التي تتمتع بالحكم الذاتي، لصالح إقرار القانون الذي أثار غضب المسلمين.

وحذر فريدي فاسلر ، وهو اشتراكي مسؤول عن الأمن والعدالة في سانت غالن ، من أن القانون يمثل مشكلة لأنه لا يحدد متى تشكل المرأة التي ترتدي البرقع خطراً.

وفي العام الماضي، عارضت حكومة سويسرا مبادرة تهدف إلى فرض حظر شامل على البرقع، قائلة إن الأمر متروك لإدارة المقاطعات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة، إلا أن اليمين السويسري الممثل في حزب الشعب، جمع 100 ألف توقيع على عريضة، للدفع بإجراء استفتاء عام بشأن القضية.

وكانت عدد من الدول الأوروبية أقرت في السنوات الأخيرة قوانين تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة مثل المدارس والمستشفيات، وكان آخرها الدنمارك وهولندا قبل نحو 3 أشهر.