اعتبرت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية أن إلغاء الحكومة الماليزية الجديدة لقانون يجرم نشر الأخبار المزيفة (الشائعات) لحظة تاريخية لحقوق الإنسان في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.
ومرر البرلمان القانون في أبريل خلال رئاسة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق رغم المخاوف من استخدامه لإسكات المعارضة قبل الانتخابات العامة في 9 مايو، ويقضى القانون بسجن مروج الشائعات لمدة تصل إلى ست سنوات وغرامة 500 ألف رينجت (128 ألف دولار).
وأطيح بائتلاف نجيب في الانتخابات مما أدى إلى أول انتقال للسلطة في البلاد منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1957، وبعد نقاش مكثف استمر ست ساعات في البرلمان والاحتجاج من جانب النواب في حزب نجيب ، تم إلغاء القانون الخميس.
ورحبت مجموعة "برلمان الآسيان من أجل حقوق الإنسان" بهذه الخطوة، قائلة لا ينبغي الموافقة على القانون في المقام الأول لأنه كان من الواضح أنه يهدف لإسكات الانتقادات الموجهة للحكومة وإخماد النقاش.
ونقلت الوكالة عن البرلمان تيدي قوله:" لا يُظهر فقط أن الحكومة (الجديدة) جادة بشأن وعودها بإلغاء القوانين المثيرة للجدل، ولكنها ترسل إشارة إلى المنطقة الأوسع بأن التغيير الإيجابي لحقوق الإنسان في متناول اليد".
وحث المجموعة ماليزيا على متابعة وإلغاء جميع القوانين القمعية الأخرى، بما في ذلك قانون التحريض على الفتنة، قائلين: يجب أن يكون هذا أيضا دعوة للاستيقاظ لحكومات دول الآسيان الأخرى أن تحذو حذوها وتضمن عدم استخدام رموزها القانونية لتقييد حقوق الإنسان".
