أظهرت دراسة اقتصادية جديدة أن التعريفات الجمركية التي يرغب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرضها على الواردات الصينية بمثابة خطر يهدد فرص العمل بالولايات المتحدة، بحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وأوضحت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن "الرئيس دونالد ترامب يقول إن إجراءاته التجارية ربما تسبب قليلا من الألم على المدى القريب، إلا أن دراسة جديدة تظهر أن عمال الزراعة يمكن أن يكونوا الأكثر تضررا".

ووفقا للدراسة الصادرة عن مؤسسة تكنولوجيا المستهلك واتحاد التجزئة الوطني التي تعارض فرض التعريفة، فإن التعريفات التي اقترحها ترامب والبالغ قيمتها 50 مليار دولار على الواردات الصينية بجانب الإجراءات الانتقامية التي توعدت بها الصين، سوف تقلص الناتج المحلي الأمريكي 2.9 مليار دولار وسوف تكلف الولايات المتحدة نحو 134 ألف وظيفة منها أكثر من 67 ألف فرصة عمل في مجال الزراعة.

ووجدت الدراسة أن الولايات التي فاز فيها ترامب في انتخابات الرئاسة 2016 سوف تخسر نحو 77500 وظيفة.

وفي الوقت الذي يتوجه فيه وزير التجارة ويلبور روس ووزير الخزانة ستيفن مونشن وعدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية إلى الصين هذا الأسبوع من أجل إجراء محادثات تجارية، أظهرت الدراسة التأثير المتوقع على الاقتصاد الأمريكي في حال تم فرض التعريفة ووقعت الحرب التجارية.

وقال المدير التنفيذي لاتحاد التجزئة الوطني ماثيو شاي في بيان:" يجب أن نحل هذا النزاع دون اللجوء لتعريفة قتل الوظائف والانتقام".

وتستهدف إدارة ترامب أكثر من 1300 منتج صيني بداية من أجهزة التلفاز وحتى مكونات الأنسولين، بتعريفة تقدر بـ 25% ردا على شكاوى بشأن سرقة الصين للملكية الفكرية.

ووقع الرئيس الأمريكي مذكرة رئاسية الشهر الماضي قد تفرض حزمة جديدة من التعريفات الجمركية على الواردات من الصين، وتحديد الاستثمارات فيها ردا على ما تراه واشنطن سنوات من انتهاك الملكية الفكرية وسرقة التكنولوجيا من الشركات الأمريكية.

كما تحد التعريفة الجديدة من قدرة البضائع والشركات الصينية على المنافسة في الأسواق الأمريكية، حيث يعتبر ترامب أن الإجراءات تهدف لمعاقبة الصين على "أعوام من السرقة الناعمة للاقتصاد الأمريكي".

وقال البيت الأبيض إن الإجراءات الجديدة كانت ضرورية "لمواجهة المنافسة غير العادلة التي يفرضها الاقتصاد الصيني الخاضع للدولة على الاقتصاد الأمريكي".

وتشير المذكرة الرئاسية إلى أن فرض الإجراءات الجديدة لن يتم إلا بعد فترة تشاور مع الصين، الأمر الذي سيعطي للصين مجالا للتفاوض مع الجانب الأمريكي ويخفف من خطر رد انتقامي مباشر من جانب بكين.

من جانبها أكدت الصين أنها مستعدة للرد على أي إجراءات يفرضها ترامب بإجراءات أخرى تحفظ حقوقها.

النص الأصلي