"الرئيس السيسي يحكم البلد بأسلوب ديكتاتورى ملفت للانتباه، مما أدى إلى تحويل الانتخابات الرئاسية المفترض انعقادها فى أواخر شهر مارس إلى "مهزلة انتخابية".
جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة "زوددويتشه" الألمانية للكاتب الألماني الشهير أنطون كروجر، تحت عنوان "في مصر الأمن كلمة جوفاء".
وأضاف الكاتب أنَّ "برلين" يجب أن تتعلم من أخطائها السابقة، وتفرض شرطًا صريحًا على الحكومة المصرية بحيث ترتبط أي مساعدات أخرى من الدولة الأوروبية بأن تعود بالنفع على عامة المصريين.
ورأى الكاتب أن النظام المصرى الراهن استطاع بعد سبع سنوات من نشوة الربيع العربي، إخماد الشرارة الأخيرة للديمقراطية، فقد تمَّ حظر المظاهرات لفترة طويلة، ولم يتبق أي شيء أمام تحالف الأحزاب المصرية سوى الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في أواخر مارس.
وواصل أنه بسبب الضغوط الأمنية والمضايقات والاعتقالات الموجهه تجاه المرشحين المنافسين تم إزاحة المنافسين الجادين للرئيس عبد الفتاح السيسي ولم يتبقى سوى مرشح وحيد، الأمر الذى اعتبره الكاتب "مهزلة انتخابية".
الكاتب الألمانى رأى أن النظام المصري يستخدم "الأمن" ذريعة لتبرير القمع السياسي فى مصر، الذى لم يطل فقط الإرهابيين وجماعة الإخوان المسلمين، ولكنه استهدف أيضا كل من لا يسيرون على خطى النظام، وهم الليبراليون والناشطون في مجال الديمقراطية والناشطون في مجال حقوق الإنسان.
وادعى الكاتب أنه هناك ممارسات تعذيب واختفاء قسري وقتل خارج نطاق القانون حدثت في مصر.
وبرغم أن "الأمن" العبارة التبريرية للنظام من وجهة نظر الكاتب الألمانى لممارسة القمع الداخلى، فإن أجهزة الأمن والجيش اخفقت فى منع وقوع هجمات خطيرة، مثل حادثة قتل أكثر من 300 شخص في هجوم مسجد الروضة بسيناء بالاضافة الى الهجمات المتكررة على الكنائس التى ما تسفر دائما عن سقوط ضحايا من الشعب وقوات الأمن المصرية، بحسب الكاتب.
ومضى يقول: " هناك حالة من عدم الرضا داخل الجيش، مستشهدا بمحاولات وزير الطيران المدنى الأسبق "أحمد شفيق"، و رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق المعتقل "سامي عنان" اعلان التحدى فى المنافسة الانتخابية".
كما نوه الكاتب إلى أيضا بالعزل غير المبرر لرئيس الاركان ورئيس المخابرات العامة واستبدالهما بمقربين.
واختتم الكاتب مقاله بأن الأوضاع لا تبدو على الإطلاق مستقرة ، بل تصاعد التوتر في المجتمع والنظام، مشددا على ضرورة وضع شروط لتقديم الحكومة الاتحادية الألمانية الجديدة الدعم للحكومة المصرية، الذى يقدر بحوالي 500 مليون يورو، والذى اعتبر أهمها العودة بالنفع للشعب المصرى وليست لمساعدة الرئيس المصري فى مواصلة أسلوبه.
