نقلت وكالة أنباء رويترز عن "مصدرين مطلعين" بالإدارة الأمريكية تفاصيل حجب مساعدات أمريكية لمصر بقيمة 290 مليون دولار، فيما لم يؤكد البيت الأبيض أو الخارجية القرار.

 

وبحسب المصدرين، فقد قررت الولايات المتحدة حجب 95.7 مليون دولار مساعدات عن مصر، وتأجيل منح 195 مليون دولار أخرى جراء إخفاق الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا في تحقيق تقدم في حقوق الإنسان وعدم الالتزام بالمعايير الديمقراطية بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن المصدرين المطلعين الثلاثاء.

 

ووفقا للتقرير،   فإن مسؤولي الولايات المتحدة ليسوا سعداء بقرار الرئيس السيسي في مايو الماضي بتفعيل قانون الجمعيات الأهلية الذي يراه نشطاء وجماعات حقوقية يستهدف حظر عملهم، ويصعب مهمة عمل الجمعيات الخيرية.

 

وأضاف المصدران: “في وقت سابق من العام الجاري، طمأن مسؤولون مصريون نظراءهم الأمريكيين بأن القانون المذكور الذي يقيد أنشطة المنظمات غير الحكومية والعمل الاجتماعي ويعاقب بالسجن لفترات تصل إلى 5 سنوات لكل من لا يلتزم بالقانون لن يمر".

 

وتمثل مصر شريكا شرق أوسطيا هاما للولايات المتحدة بسبب تحكم الدولة العربية الأكثر سكانا في قناة السويس ومجاورتها إسرائيل، بحسب رويترز.

 

وأردف المصدران  أن الإدار ة الأمريكية كانت قد قررت "إعادة برمجة" 65 مليون دولار من تمويل المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر عن السنة المالية 2017، و30 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية  للسنة المالية 2016.

 

ويعني ذلك أن 95 مليون دولار من المساعدات الأمريكية  ستستخدم لأغراض أخرى ولن تذهب إلى مصر.

 

وعلاوة على ذلك، اتخذت الإدارة الأمريكية قرارا منفصلا بحجب 195 مليون دولار من برنامج التمويلات العسكرية المتعلقة بالسنة المالية 2016، والتي إذا لم يتم تفعيلها تنتهي صلاحيتها ولا تصبح متاحة مجددا إلا في نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر.

 

ورأت رويترز أن القرار الثاني كذلك يظهر ازوداجية الإدارة الأمريكية تجاه تجاه مصر.

 

وبحسب القانون الأمريكي، فإن الإدارة الأمريكية ملزمة بحجب 15 %، أو 195 مليون دولار من قيمة المساعدات العسكرية السنوية البالغ قيمتها 1.3 مليار دولار إذا لم تشهد بأن القاهرة حققت تقدما في حقوق الإنسان والديمقراطية.

 

ورغم ذلك، تستطيع الإدارة التنازل عن هذا الشرط لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مما يسمح للأموال بالتدفق.

 

هذا العام، قررت الإدارة الأمريكية مجددا  التنازل عن الشهادة  بتحقيق مصر تقدم في حقوق الإنسان والديمقراطية  لدواعي الأمن القومي لكنها مضت قدما رغم ذلك في حجب 195 مليون دولار.

 

وذكرت رويترز أن 195 مليون دولار سيتم وضعها في  حساب، على أن يكون معلقا  بتحقيق مصر تقدم في حقوق الإنسان والديمقراطية.

 

ويعني ذلك أن مصر قد تحصل مجددا على  195 مليون دولار  إذا تحسن سجلها في الديمقراطية والحريات الليبرالية.

 

وقال أحد المصدرين: “تقوية التعاون الأمني مع مصر مهم للأمن القومي للولايات المتحدة".

 

واستطرد المصدر أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون شعر "أنه في مصلحة الولايات المتحدة استخدام حق التنازل عن الشهادة بتحقيق مصر تقدما ديمقراطيا".

 

وتابع المصدر: “لكننا نظل قلقين من نقص التقدم المصري في مناطق رئيسية تتضمن حقوق الإنسان، وكذلك ثمة قلق بشأن قانون الجمعيات الأهلية"

 

وواصلت رويترز: “يقول نشطاء حقوق الإنسان المصريين إنهم يواجهون أكبر قمع في تاريخهم في عهد السيسي متهمين إياه بالتخلص من الحريات المكتسبة من انتفاضة الربيع العربي 2011 التي أنهت 30 عاما من حكم مبارك".

 

بيد أن مشرعين مصريين ذكروا أن قانون الجمعيات الأهلية كان ضروريا لحماية الأمن القومي للبلاد.

 

وطالما اتهمت الحكومة المصرية جماعات حقوق الإنسان بتلقي تمويلات أجنبية لزرع الفوضى، ويواجه العديد من مسؤولي تلك المنظمات  تحقيقات جراء مصادر تمويلهم.

 

وفي سياق مشابه، قالت صحيفة الهيل الأمريكية تقرير لها اليوم الثلاثاء: “الولايات المتحدة بصدد حجب 290 مليون دولار مساعدات عن مصر على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان".

 

واستطردت: “ذكرت تقارير أن الولايات المتحدة تتأهب لحرمان مصر من مساعدات بقيمة 290 مليون دولار بسبب تقدمها البطئ في قضايا حقوق الإنسان".

 

رابط تقرير رويترز

رابط تقرير صحيفة الهيل