أثار تصريح الدكتور محمد المدبوح، المستشار القانوني لوزير التعليم، الخاص بتطبيق الضبطية القضائية على أساتذة الجامعات، حنقة أعضاء هيئة التدريس.
وكان المدبوح صرح إعلاميًا بأن الضبطية ستطبق على الأساتذة لو اعتدى أستاذ على زميله بسلاح ناري أو هدد بحرق معمل مثلًا، ما دعا 65 أستاذًا من أعضاء هيئة التدريس يصدرون بيانًا موجهًا إلى لدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي، ينتقدون فيه قرار حكومة الدكتور حازم الببلاوي، بالضبطية القضائية، داخل الجامعات.
وأكد الأساتذة أن ذلك القرار يأتي في سياق تضييقات كثيرة على حرية الرأى والتعبير تشهدها مصر منذ بضعة أشهر.
رفض قاطع
فيما أكدت الدكتورة نجوى كامل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعضو المجلس الأعلى للصحافة، أن اجتماع مجلس قسم الصحافة اليوم بجامعة القاهرة، شهد رفضًا قاطعًا للضبطية القضائية، مشيرة إلى أن الضبطية القضائية لن تمنع أي مظاهر للبلطجة قد تطرأ داخل الجامعة، فمن سيقدم على توجيه سلاح لزميل "طالب أو مدرس " لن يفكر في الضبطية القضائية.
وأعربت كامل لـ "مصر العربية": عن رفضها الشخصي للضبطية القضائية، موضحة أن الحل يكمن في استمرار ضغط اتحاد الطلبة من أجل عدم تفعيل القرار، وتطبيق الإجراءات القانونية الحالية المتمثلة في الأمن الإداري للجامعة، مشيرة إلى اجتماع ممثلي اتحاد طلبة الجامعة مع رئيسها لرفض الضبطية القضائية، أبدى خلاله رئيس الجامعة تضامنه مع الطلبة ورفضه للقرار.
لا يجوز
في المقابل قال الدكتور رجب عبد الكريم، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن الضبطية القضائية لا يجوز منحها إلا لجهة حكومية طبيعة عملها تستقضي الضبطية القضائية كمصلحة الجمارك والشرطة وغيرهما، شرط أن يكون الحائز على الضبطية مراقبا من جانب النيابة العامة، ويخضع للمحاكمة الجنائية والتأديبية.
وأضاف عبد الكريم: "الجامعات أماكن للعلم وليست أوكارا لارتكاب الجريمة، ومن يرتكب جريمة يبلغ عنه وهذا فيه الكفاية، فليس لدينا طالب إرهابي أو بلطجي، ويعد قرار الضبطية القضائية داخل الجامعة إهدارًا لطبيعة قانون الإجراءات الجنائية".
وتابع أستاذ القانون الدستوري، الأساتذة والطلبة لم يطالبوا بخروج الحرس الجامعي ليسمحوا بالضبطية القضائية، كما أن التوقيت ليس مناسبًا، ولا يجب استخدام الحل الأمني للتعامل مع الطلبة أو الأساتذة أو إشعال الموقف بين طرفين يستقوي أحدهما على الآخر بالضبطية.
حل الانفلات
في المقابل قال الدكتور أشرف عنب، أستاذ جراحة التجميل بكلية طب القصر العيني، جامعة القاهرة، إن قرار الضبطية حلٌ للانفلات الأمني داخل المستشفيات التعليمية.
وأضاف: "البلد في حالة انفلات مزري منذ 25 يناير، وهذا الانفلات انعكس على الشارع والجامعة والطلبة، ولا مانع من وجود كنترول ليعود الأمن على الجميع، خاصة في المستشفيات التعليمية مثل القصر العيني، فقد أصبح المستشفى مباحًا لأهالي المرضى في أي وقت، فضلًا عن أصحاب طلبة غير المنتمين إلى الكلية وقد تنتج بينهما خناقات تصل إلى حد ضرب الرصاص، لذا أرى الضبطية حلًا رادعًا من أجل عودة الأمن في المستشفيات التعليمية".
