قام الدكتور أحمد سمير المفوض باختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية، والدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والمهندس نبيل عباس نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بافتتاح مركز خدمات المواطنين والمستثمرين بالمجتمع العمراني لمدينة القاهرة الجديدة.
وقال الدكتور أحمد سمير اليوم "إن تطوير المجتمع العمراني لمدينة القاهرة الجديدة شمل تطبيق نموذج الشباك الواحد بمركز خدمة المواطنين، الذي يحقق فصل مقدم الخدمة عن طالبها، واستخدام أحدث التقنيات للربط بين الإدارات من خلال شبكة معلومات محلية لسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات ومتابعة أعمال الإدارات".
وأضاف أن التطوير يتيح استخراج تقارير بالبيانات والمعلومات الدقيقة للإدارة العليا لدعم اتخاذ القرار مثل تقارير بالمناطق التى تكثر بها المخالفات وأنواعها، وتصنيف الشكاوى وتوزيعها على مستوى المدينة، ومتابعة نسب تحصيل الأقساط مقارنة بالأعوام السابقة، مما يتيح إتخاذ القرار بشأن إتاحة تسهيلات جديدة فى السداد من عدمه، وحساب إلكتروني تفصيلى بمتحصلات الخزينة لتفادي الأخطاء.
كما يتيح التطوير تقارير بالأراضى المخصصة والأراضى الشاغرة طبقا لنوع الاستغلال، والأقساط المستحقة خلال فترة، والأقساط المتأخرة (قسطين فأكثر)، وأوامر الدفع المقدمة إلى البنك، وإنشاء الأرشيف الإلكتروني بدلا من الأرشيف الورقي، بالإضافة إلى ميكنة وتبسيط الإجراءات لهذه الخدمات وطباعة جميع الخطابات الموجهة للجهات الخارجية من النظام، وكذا الرخص بهدف تقليل المدة الزمنية اللازمة للحصول على تلك الخدمات.
ونوه سمير إلى أن المركز يقدم ما يقرب من 110 خدمات للمواطنين، منها طلب ترخيص أعمال بناء بأنواعه، وطلب تعديل أو إلغاء تخصيص، وطلب دراسة فرق المنسوب وتحديد الصفر المعماري، وطلب تحديد الموقف التنفيذي (سكني/صناعي).
وأوضح أنه تم تطوير مركز الخدمات إنشائيا، وتطبيق معايير الجودة لإتاحة بيئة عمل مناسبة للعاملين مما ييسر عليهم أداء أعمالهم بفعالية، وكذلك تطوير أماكن انتظار مناسبة للمواطنين طالبي الخدمة، كما تم تدريب الإدارات كل فيما يخصة على التطبيقات، وكذا تدريب مشرفو النظام على إدارة النظام، وعمل التقارير من خلال قاعدة البيانات، مشيرا إلى أنه جار حاليا دراسة تفعيل التوقيع الإلكترونى.
يذكر أن برنامج تطوير الخدمات الحكومية التابع لوزارة الدولة للتنمية الإدارية قد قام بتطوير 117 مركز خدمة مواطنين بالمراكز والمدن والأحياء، وميكنة عدد 2 ديوان عام محافظة، كما تم الإنتهاء من إنشاء وتطوير 25 بوابة إلكترونية للمحافظات، وعدد 4 إدارات استثمار بالمحافظات، وجار إنشاء عدد 7 بوابات إلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة بنهاية أغسطس 2013.