هددت نقابة المعلمين بالتصعيد والدعوة لإضراب عام عن المشاركة فى أعمال امتحانات التيرم الثانى ضد الحكم الصادر أمس من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بفرض الحراسة القضائية على نقابة المعلمين.

من جانبه أكد أمجد الجمل أمين صندوق النقابة العامة للمهن التعليمية أنه قد تم صباح اليوم الثلاثاء قبول استشكال النقابة لوقف تنفيذ حكم فرض الحراسة القضائية على النقابة وتحديد جلسة للاستئناف على الحكم فى 29 أبريل الجارى.

وقال أمين صندوق النقابة العامة للمهن التعليمية إن النقابة لن تقبل بتقييد الإرادة الحرة للمعلمين ووضع نقابتهم تحت قيد الحراسة القضائية بعد الثورة التى أنهت عصر فرض الحراسة على النقابات المهنية ومنحتها الحرية مهددا بالتصعيد ضد فرض الحراسة إلى حد الدعوة لإضراب عام عن المشاركة فى أعمال امتحانات التيرم الثانى .

وأضاف الجمل أن الحكم فضلاً عن مخالفته للدستور بشكل صريح فقد قضى على كافة مكتسبات ثورة 25 يناير التى حررت النقابات من القانون 100 لسنة 95 والذى سجن النقابات لفترة تجاوزت 20 عاما وذلك من خلال فرض الحراسة القضائية عليها.

وقال الجمل: إن دستور الثورة جاء لكى يحظر فرض الحراسة على النقابات على الإطلاق ولو حتى بحكم قضائى، ذلك لأن تجربة فرض الحراسة على نقابة المهندسين والتى استمرت 18 عاما وما ترتب عليه من تدهور المهنة وانخفاض الترتيب العالمى لمصر هندسياً كان له أثره فى نفوس كافة المهنيين فى مصر لذلك فقد أصروا بكافة توجهاتهم على عدم جواز فرض الحراسة على النقابات.

وطالب الجمل جموع المعلمين بالالتفاف حول نقابتهم لحمايتها وحتى تظل قلعة محصنة لحماية حقوقهم المشروعة والمطالبة بها فالنقابة هى الباقية أما المجالس فتتغير بالانتخابات .

وشدد أمين الصندوق على أن النقابة ملك لكل المعلمين وأن المجلس الحالى كان حريصا على اتباع القانون وإجراء الانتخابات فى موعدها ولكن قرارات المحافظين ووكلاء الوزارة المخالفة للدستور أيضاً هى التى عطلتها رغماً عنا.